- بعد قرار محكمة العدل الدولية، والذي توقعته اسرائيل، بادر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الى اجتماع أمن قومي خاص بمشاركة المستشارة القانونية للحكومة ووزير الحرب غالانت وباستبعاد الوزيرين في كابنيت الحرب غانتس وآيزنكوت، مما يشير الى امكانية تفكيك كابنيت الحرب.

- غانتس المقرب من إدارة بايدن أجرى اتصالا مطولا من وزارة الأمن في تل ابيب مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنكين، للتباحث في اسقاطات قرار العدل الدولية وسعيا لدفع الادارة الى استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضمن الإجراء لإنفاذ اسرائيل من قرار المحكمة الدولية.

- شكّل تسويغ قرار المحكمة الداعي الى الوقف الفوري للاجتياح الاسرائيلي لرفح نقضا للرواية الأمريكية الرسمية وتقديرات ادارة بايدن والتي جاءت على لسان بلينكن وادعائه بأن اسرائيل قامت بإجراءات مطمئنة وفقًا له، بعدم المس بالمدنيين في "عملية" رفح، وهو ما اعتبرته حكومة اسرائيل ضوءً أخضر لاجتياح المدينة.

وفقا للتقديرات الاسرائيلية السياسية والقضائية فإن القرار يأتي في سياق الدعوى بارتكاب اسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، في المقابل فإن المحكمة نظرت حصريا في العملية العسكرية الاحتلالية في رفح والترحيل القسري للسكان أهل المدنية والنازحين من شمال القطاع، ولم يتطرق الى اجتياح شمال القطاع وتحويله الى منطقة احتلال مستدام.

تعبيرية | تصوير: الأناضول

- الرد الاسرائيلي كما كان متوقعا، هو اتهام المحكمة باللاسامية وبأنها منحازة وتقدم هدية للإرهاب، إلا انها لا تستطيع تجاوزها وتجاوز اسقاطاتها. اللجوء الى ادارة بايدن لاستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع تبني القرار، يؤكد التراجع الجوهري في وضعية اسرائيل الدولية باعتبارها دولة باتت منبوذة قانونيا ومعنويا، وموصومة بارتكاب أعمال إبادة والتجويع الجماعي وجرائم ضد الانسانية.

- أوامر المحكمة بفتح معبر رفح فورا كما كل المعابر البرية، وهو أيضا نقيضا للموقف الأمريكي الاسرائيلي الذي يسعى الى اعتماد الرصيف الأمريكي العسكري العائم وبرقابة اسرائيلية، ويتعارض مع الادعاء الاسرائيلي باتهام مصر بالمسؤولية عن اغلاق معبر رفح، وهو قرار يحمل اسرائيل مباشرة وحصريا مسؤولية جريمة التجويع التي تعتبر بمنزلة جريمة إبادة.

- ان حصر مبحث المحكمة الدولية بالعدوان على رفح قد تفسره اسرائيل بأنه لا يسري على قطاع غزة بكامله وحصريا لا يمس بالعدوان المكثف والأكثر فتكا في شمال القطاع وبالأخص ما يحصل من مجازر وتطهير عرقي في مخيم جباليا ومدينة غزة. إلا ان الاوساط القضائية والسياسية الاسرائيلية رأت به أكثر اشكالية، لكونه يجعل امكانيات استخدام واشنطن للفيتو في مجلس الامن تتراجع خاصة وان لإدارة بايدن تحفظات على اجتياح رفح، والقرار لا يدعو الى وقف كامل للحرب على غزة والذي ترفضه واشنطن وكانت ستستخدم ضده الفيتو في مجلس الامن وتحبطه.

التقديرات:

● تواجه اسرائيل الرسمية حالة خارجية من تكثيف المساءلة الدولية على مستوى اهم هيئتين قضائيتين في العالم: العدل والجنائية الدولية، الأمر الذي له اسقاطات قانونية وسياسية على تعامل دول أوروبية وغربية مع إسرائيل وحصريا في مجال تزويدها بالسلاح والذخيرة. 

● قرار العدل الدولية سيدفع نحو تعاظم زخم المظاهرات والحراكات الشعبية والطلابية عالميا لوقف الحرب ومحاسبة اسرائيل.

● سوف ترفض اسرائيل للمدى القريب قرار العدل الدولية، بل ستسعى الى تكثيف عملياتها في رفح وفي شمال غزة على السواء وفي سباق مع الوقت.

● قد تلجأ حكومة اسرائيل الى الترويج لاستعدادها للمضي في مفاوضات الصفقة، والحديث عن مفاوضات من أجل المفاوضات وكسب الوقت وليس هناك ما يوحي بالتوصل الى صفقة.

● من المتوقع ان تقوم اسرائيل بتكثيف العدوان الاحتلالي على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وسعيا لتقويض مقومات حياة الناس من جهة وتقويض السلطة الفلسطينية من جهة أخرى، ضمن اجراءات الاحتلال العقابية ردا على التحولات الدولية، وسعيا للقضاء على مقومات دولة فلسطينية في أي ظرف.