صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون بمصادرة ما وُصف بـ"أموال الإرهابيين" المخصومة من السلطة الفلسطينية، والتي جرى تجميد تحويلها.

وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية". وبحسب سوكوت، فإنه إذا تم إقرار مشروع القانون بشكل نهائي فإن الأموال التي تقتطعها اسرائيل حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها "لعائلات الإرهابيين"، ستدخل على الفور خزينة الدولة.

وقال سوكوت ان الحديث يدور عن نحو 3 مليار شيكل ستدخل خزينة الدولة فورًا، ونحو 60 مليون شيكل كل شهر إذا "أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دعم الإرهاب".

وتقوم اسرائيل بتجميد أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية بحجة دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، وهو ما تعتبره اسرائيل "دعمًا للإرهاب". وهذه الأموال تم تجميدها فقط، ووفق مشروع القانون، في حال المصادقة عليه في الكنيست، سيجري إعادتها الى خزينة الدولة وحرمان السلطة الفلسطينية منها.

وفي الملاحظات التوضيحية لمشروع قانون تجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى من الأموال المحولة إليها من حكومة إسرائيل "تعديل - مصادرة الأموال وإدارتها، قانون عضو الكنيست سوكوت 2024-2024"، ورد التالي: "يسعى مشروع القانون هذا إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال لأشخاص على علاقة بالإرهاب، فسيتم مصادرة هذه الأموال لصالح خزينة الدولة، وسيديرها المحاسب العام لصالح ضحايا الاعتداءات الإرهابية" في اسرائيل.