صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها "منظمة إرهابية"، وبالتالي إلغاء الحصانة عنها وعن موظفيها. وصوّت إلى جانب الاقتراح 58 عضو كنيست أمام 6 معارضين.

ويقضي مشروع القانون بإلغاء الحصانة والامتيازات الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وينص الاقتراح بألا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها. كما ينص على قيام وزير الخارجية بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة.

وتقدم بمشروع القانون عضو الكنيست رون كاتس (يش عتيد) وأعضاء كنيست آخرون. وأرفق الاقتراح لاقتراح مشابه لعضو الكنيست دان إيلوز (الليكود) واقتراح آخر لعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي (يسرائيل بيتينو) ومجموعة أعضاء كنيست آخرين. وسيتم تمرير الاقتراح للجنة الكنيست من أجل البت في هوية اللجنة التي ستقوم ببحث الاقتراح وإعداده.

ويقضي مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي (يسرائيل بيتينو) وتم اضافته للاقتراحات الأخرى بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي وقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين "الأونروا"، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل. كما ستسري على الوكالة بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".

وكانت إسرائيل ادّعت أن موظفين في "الأونروا" شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى"، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولا قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.