عُقد مساء اليوم الأربعاء اجتماع عمل في وزارة المالية حضره نواب القائمة المشتركة أيمن عوده ومسعود غنايم وأحمد الطيبي ومندوبي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس, رئيس مجلس عاره عرعرة المحلي وفؤاد عوض, رئيس مجلس محلي المزرعة, وسليم صليبي, رئيس مجلس محلس مجد الكروم ومحاسب المجلس منصور غاليه, والمستشار المهني للجنة القطرية للسطات المحلية الاقتصادي علاء غنطوس, مع أمير ليفي, المسؤول عن قسم الميزانيات في وزارة المالية وطاقم الوزارة, وذلك لمتابعة عدد من بنود الخطة الاقتصادية للبلدات العربية التي يتم تنفيذها بشكل بطيء مما يعيق عمل السلطات المحلية.

تم خلال الجلسة طرح عدة نقاط منها قضية ميزانية تطوير البنية التحتية للنقل, حيث وفقا للخطة الاقتصادية 922 فان ميزانية البلدات العربية للعام الواحد هي 220 مليون شيكل, الا انه تم تقسيم هذه المبالغ بشكل خاطئ, حيث حصلت 47 بلدة يسكنها نحو 850 الف مواطن على مبلغ 112 مليون في حين حصلت 35 سلطة محلية يسكنها 385 الف مواطن على مبلغ 108 مليون شيكل فقط, وذلك نتيجة قرارات حكومية لاحقة, وعليه فقط تم مطالبة وزارة المالية بتقسيم ميزانية ال 220 مليون شيكل على كل ال 47 سلطة محلية دون المس بالميزانيات الخاصة بال 35 سلطة محلية الأخرى.
وفي هذا السياق تم الاتفاق على ان تقوم وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة القطرية باجراء مسح شامل لاحتياجات البلدات العربية عن طريق جسم مهني محايد , وبموازاة ذلك ان تقوم الوزاره بفتح بنود ميزانية اخرى لم تتاح في السابق امام السطات المحلية العربية عن طريق ملائمة معايير توزيع هذه البنود، وتم تحديد جلسة متابعه للموضوع بين المستشار المهني للجنة القطرية علاء غنطوس وممثلي وزارة المالية يوم 27.6.17 لبلورة معايير توزيع الميزانية مما يضمن حصول البلدات العربية على حصة اكبر من الميزانيات.

كما وتم طرح قضية المناطق الصناعية, حيث حصلت 47 سلطة محلية عربية على ميزانية 7 مليون شيكل فقط, بدلا من 50 مليون شيكل, كما تم النص عليه في الخطة الاقتصادية, حيث تم التنويه الى ضرورة اقامة مناطق صناعية في البلدات العربية الأمر الذي من شأنه تطوير الوضع الاقتصادي للبلدات العربية والمواطنين العرب. كما وتمت مطالبة وزارة المالية بدعم مالي اكبر لاقامة مناطق صناعية وتبني الخطة التي تقوم باعدادها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي واللجنة القطرية.

وفي هذا الباب تم الاتفاق على اتمام عمل مكتب المخططين الذي كُلِّف بإجراء مسح للمناطق الصناعية خلال ثلاثة اسابيع وبموجبه سيتم تحديد سلم افضليات مهني وواضح وتخصيص الميزانية الكافية لتنفيذ عدد كبير من المناطق الصناعية لسد احتياجات البلدات العربية. وأكد مسؤلو وزارة المالية انهم سيواصلون الضغط على المناطق الصناعية الكبيرة التابعه لمجالس اقليمية يهودية لضم البلدات العربية المجاورة اليها حتى استدعى ذلك تجميد ميزانيات التطوير هذه المناطق .

كما وتم المطالبة بتوفير الميزانيات المطلوبة لتخطيط الأراضي وتوسيع الخرائط الهيكلية للأراضي الخاصة وأراضي الدولة وفقا لاحتياجات كل بلد. الامر الذي من شأنه المساهمة في حل الأزمنة السكنية الخانقة التي تعاني منها البلدات العربية, وتم الاتفاق ان تقوم وزارة المالية باصدار تعليمات واضحة لوزارة الاسكان ان تقوم الاخيره بمراعاة الاحتياجات الخاصة لكل بلدة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كذلك تمت الاشارة الى ان وزارة الاسكان لم تقم بتحويل كافة الميزانية المنصوص عليها في الخطة الاقتصادية لتطوير وبناء المرافق العامة, وهي ميزانية تقدر ب 750 مليون شيكل, حيث قامت وزارة الاسكان بتخصيص 40% من هذه الميزانية لبناء المرافق العامة في الأحياء الجديدة على الرغم من ان تكلفة المباني العامه في هذه الاحياء ستجبى ممن سيشتري القسائم . وعليه فقد تمت المطالبة بتقسيم هذه الميزانية على السلطات المحلية العربية دون اشتراط تخصيصها للأحياء الجديدة .

وتم الاتفاق مع ممثلي المالية ان يقوموا بفحص الموضوع مقابل وزارة الاسكان واصدار التعليمات الملائمه حيث ان الميزانية التي تم تخصيصها بمبلغ 750 مليون شيكل هي اضافية لما سيتم جبايته من مشتري القسائم.

كما تم طرح نقاط متعلقة بالخدمات الصحية في البلدات العربية, التي لم يتم شملها في الخطة الاقتصادية, لتطوير هذه الخدمات بما يتلائم مع المتطلبات, كذلك طالب الأطراف وزارة المالية بالضغط على وزارة تطوير النقب والجليل من أجل تعاونها مع السلطات المحلية وتحويل الميزانية وفاق لما تنص عليه الخطة الاقتصادية.

هذا وقد اثنى موظفو وزارة المالية على الجدية والمهنية التي يبديها ممثلي اللجنة القطرية والقائمه المشتركه في متابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية بأدق تفاصيلها، حيث انهم لم يعهدوا هذا الاهتمام في السابق . وتم الكشف كذلك عن نية الوزارة ببلورة خطوات جديده لتوسيع الخطة الاقتصادية لتشمل مواضيع لم يتم التطرق اليها ضمن قرار الحكومة 922 بالتنسيق مع طاقم اللجنة القطرية والقائمه المشتركة وسيتم الاعلان عنها لاحقًا.