أقرّت لجنة الوزراء لمحاربة العنف اليوم -الاثنين- خطّة شاملة لمحاربة العنف ضد النساء هي الاولى من نوعها وتصل تكلفتها الى 250 مليون شاقل، الخطّة التي تمّ عرضها في لجنة مكانة المرأة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان)الجبهة- القائمة المشتركة) في تشرين الثاني السابق. ويأتي اقرار الخطّة بعد ضغط متواصل من طرف النائبة على مدار ستّة اشهر كان اخره هذا الاسبوع عند استجواب النائبة لوزير الامن الداخلي النائب جلعاد اردان بعد مقتل اربع نساء خلال اقل من اسبوع كان اخرهن الشابة هنرييت قرا.

يذكر انّ النائبة توما سليمان كانت قد مارست ضغوطات كبيرة على مدار الاشهر الستة الأخيرة من اجل اقرار هذه الخطّة التي تحوي بنود مهمّة تتخلل مراقبة رجال عنيفين وحماية زوجاتهن وغيرها من الاقتراحات، اذ قامت النائبة توما سليمان وامام الهيئة العامة للكنيست باستجواب وزير الامن الداخلي حول التأخير في اقرار الخطة وعدم اجتماع اللجنة المختصة، اذ اكد الوزير في ردّه على عمله لعقد اجتماع عاجل لاقرار الخطة.

في تعقيبها باركت النائبة توما-سليمان اقرار الخطّة وأكدت ضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطة اذ قالت: الامتحان الفعلي لهذه الخطّة هو بتنفيذ بنودها على ارض الواقع، الخطة عرضت على لجنة المرأة قبل ستة اشهر، خلال هذه الاشهر فقدنا 16 امرأة دفعن حياتهن ثمنًا للعنف، هل كان يجب ان ننتظر سقوط هذا العدد للبدء بالتحرّك؟،"

واضافت:" هذه الخطّة هي خطوة بالاتجاه الصحيح في محاربة العنف ضد النساء واستهدافهن لكونهن نساء،  لكن يجب العمل على اقامة جسم واحد يجمع كافّة السلطات ذات الصلة لمتابعة وتطبيق هذه الخطة ومحاربة العنف ضد النساء، ان مشكلة عدم التنسيق بين الشرطة، الرفاه الاجتماعي وباقي السلطات المختصّة تجبي ارواح العديد من النساء سنويًا، ويجب حلها. قدمت اقتراح قانون حول الموضوع لاقامة سلطة يكون شغلها الشاغل محاربة العنف ضد النساء، اقرار القانون سيقدّم الكثير في هذا النضال الهام"