مكتب الجزيرة
أصدرت المحكمة العليا، اليوم (الأحد)، أمرًا مشروطا وقررت توسيع هيئة القضاة للنظر في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد القانون الذي يسمح بفرض عقوبات على وسائل الإعلام الأجنبية، والذي عُرف بـ"قانون الجزيرة".
والأمر المشروط، في هذه الحالة، يفيد بأنه يجب على المدعى عليهم أن يحضروا ويوضحوا للمحكمة سبب عدم اعتبار القانون باطلاً.
واعتبرت جمعية حقوق المواطن ان "قرار المحكمة العليا إشارة واضحة للمؤسسة الاسرائيلية بعدم تمديد القانون وعدم استخدام ذريعة الأمن دون حاجة حقيقية لذلك، في حين أن الهدف الحقيقي للقانون هو المسّ بالإعلام الحر".
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب، الأسبوع الماضي، قررت الموافقة على تخفيض مدة اغلاق قناة الجزيرة الى 35 يومًا، أي بأقل من 10 أيام عن قرار الحكومة باغلاق القناة والذي نص على 45 يومًا.
ويشار الى ان مدة الـ35 يومًا تنتهي اليوم الأحد. وبموجب قرار المحكمة العليا لا تسطيع الحكومة اصدار قرار جديد بتمديد الإغلاق الى حين البت في التماس جمعية حقوق المواطن ضد القانون في المحكمة العليا.
2024/07/25 15:34
2024/07/25 11:01
2024/07/25 08:28
2024/07/24 17:10
2024/07/22 18:33
