"قرار مدير عام وزارة الصحة عام 2016 إقامة لجنة خاصة باسم (سومِخْ) لإعداد طريقة تشغيل أخرى لعيادات الأم والطفل في البلاد، وبالتالي إعلان لجنة سومِخْ مؤخّرا عن توصياتها بخصخصة العيادات ونقل ملكيتها وإدارتها للجمعيات، هي خطوة خطيرة جدا تمسّْ بمستوى وجودة تقديم الخدمات الطبية للأم وأطفالها".

هذا ما قاله النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) صباح اليوم في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، خلال بحث موضوع عيادات الأم والطفل وخطر خصخصتها وأضاف: "إن محاولة نقل صلاحية هذه العيادات من الدولة إلى الجمعيات الأهلية، هو تصرف غير مهني، وأن خصخصة هذه المؤسسة الطبية الهامة بحجّة التطوير وتحسين الخدمات هو بمثابة تهرُّب من المسؤولية ومقامرة بصحة الناس، وكان على وزارة الصحة أن تعمل على تطوير عيادات الأم والطفل القائمة من خلال تخصيص الميزانيات الكافية لتحسين الخدمات الطبية وزيادة عدد ملكات من الأطباء والممرضات يكفي لرعاية الكمّ الهائل من الأمهات والأطفال، وأن تبقى هذه الخدمات تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة".

وأضاف د. ابو معروف، أنه مبدئيا وبشكل عام ضد مشاريع الخصخصة وخاصة في الجهاز الطبي في البلاد، وإذا كان لا بد من خصخصة عيادات الأم والطفل من وجهة نظر وزارة الصحة، كان الأفضل تحويل إدارة هذه العيادات لصناديق المرضى لكونها تملك الطواقم الطبية المهنية والاختصاصات المختلفة والخبرة والأرضية المناسبة.

وأكد د. ابو معروف، أن التوصيات التي بحثت في لجنة سومِخْ تمسّْ بشكل كبير في مستوى تقديم الخدمات وجودتها، وطالب ببحث مستعجل للموضوع في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية لمناقشته وايجاد الحل المناسب الذي يخدم جمهور الأمهات والأبناء