استمرارا للجهود المبذولة من قبل المتابعة والقطرية والمشتركة لتوحيد خطاب وأداء القيادات العربية، وللتمييز بين المسؤولية المجتمعية وبين مسؤولية الشرطة، بالإضافة لضرورة تحديد الخطوط الموجهة لتعاملنا مع شرطة تساهم هي نفسها في تفاقم الجريمة، عقدت جلسة خاصة اليوم الأحد، بين طاقم محاربة العنف والجريمة في القائمة المشتركة وبين بلدية أم الفحم، حضر عن الطاقم النواب حنين زعبي مسعود غنايم ويوسف جبارين، والمحامي رياض الجمال مسؤول الملف الإعلامي في القائمة المشتركة، والسيد مراد حداد المستشار الإعلامي للنائبة زعبي، وحضره عن البلدية كل من رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان، والقائم بأعماله الاستاذ بلال محاجنه ونائبه المحامي وسام قحاوش، وأعضاء المجلس البلدي خالد ماجد ، جميل جبارين وتيسير ابراهيم ، وكبار الموظفين محمود زهدي مدير دائرة التربية والتعليم ، السيد محمد رباح مدير مشروع البلد الآمن ومدير قسم الصحة ، حمد محمود مدير وحدة القوى البشرية وسكرتير البلدية ، جمعه اغبارية محاسب البلدية ، رفعت احمد مراقب البلدية ، وناصر خالد مسؤول العلاقات العامצ ومساعد رئيس البلدية .

وفيما يلي أهم النقاط التي طرحت في الاجتماع وتم الاتفاق عليها:
أولا: أجمع الجميع على أن شمولية ظاهرة العنف والجريمة والتي تكاد مسبباتها تغطي جميع مناحي الحياة من واقع السيطرة والتبعية الإسرائيلية وما تتضمنه من تشويه في المرجعيات المجتمعية ومحاربة للمرجعيات الوطنية، وفقدان البوصلة الأخلاقية للفرد وللجماعة نتيجة لفقدان تلك المرجعيات، بالتوازي مع واقع العنف والضغط السياسي وما يولده من عنف اجتماعي وفردي، تحتم علينا أن ننظر للمسألة ليس كمسألة انعدام للأمن الفردي أو حتى الجماعي فقط، بل كمسألة هوية المجتمع وعلاقته مع ذاته وقدرته على إنتاج مرجعياته الذاتية التي تستطيع أن تفرض سطوة معنوية على المجتمع والأفراد. وأكد الجميع أن هذه المهمة العسيرة، التي لم نناقشها بشكل جدي وكاف تقع على عاتق جميع القوى السياسية الوطنية، الملزمة بإعادة توسيع تعريف دورها المجتمعي.

ثانيا: وأكد الحضور في نقاش جريء وصريح أن هنالك جانبا من المسؤولية يقع علينا في تعزيز النفوذ الاجتماعي للذين يعبثون بالسلم الأهلي، ودعا الاجتماع إلى ضرورة الحذر في هذا الموضوع، وإلى ضرورة المقاطعة الاجتماعية الكاملة لمجمل النشاطات الاجتماعية الاقتصادية لهؤلاء، ولكل من لا يتورع عن استخدام العربدة والعنف والقتل، وعن استغلال الضائقة الاقتصادية للشباب وهدم بيوتها، أو عن إفساد عقول الشباب ونفوسها.

ثالثا: رأى المشاركون أهمية في بلورة تصور واضح لمسؤولية أٌقسام التربية والتعليم وأقسام الرفاه في السلطات المحلية، وذلك تحت سقف لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عنها.

رابعا: أكد الحضور على تمييزهم بين مجالي العنف والجريمة وبين مسؤوليتهم المجتمعية فيما يتعلق بالتسامح مع ثقافة العنف أو مصادره، وبين مسؤولية الشرطة الحصرية في مجال حل الجريمة والقبض على المجرمين كرادع أساسي للجريمة. وفي هذا السياق أكد الحضور على أن سياسات الشرطة الحالية تشير إلى أنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل، وأن القيادات العربية عليها أن تبحث عن آلية تنسيق فيما بينها تضبط علاقتنا مع الشرطة في إطار تعامل صارم يعتمد على محاسبة الشرطة وتحميلها مسؤولية كاملة، ورفض نهج الحل الذي تطرحه والذي يعتمد على التجنيد وفتح المزيد من محطات الشرطة.