على ضوء استمرار مسلسل قتل النساء في المجتمع العربي بشكل عام وفي اللد والرملة بشكل خاص وعلى ضوء استمرار تقاعس الشرطة ومكاتب الرفاه الاجتماعي بتعاملها مع ظاهرة العنف المستشري، نظمت اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) –أمس الاحد-جولة اجتماعات ولقاءات تفقديّة تخللت اجتماعات مع اقسام الشرطة والرفاه الاجتماعي في اللد والرملة.

افتتحت النائبة توما-سليمان جولتها باجتماع موسّع مع قسم الرفاه الاجتماعي في مدينة الرملة حيث افتتحت الاجتماع بالإشارة الى حادثة القتل المفجعة والتي راحت ضحيتها هنرييت قرّا التي قدمت شكوى للشرطة ولمكاتب الرفاه دون ان تلقى الحماية ولتقتل في نهاية الامر. حيث اكدت النائبة توما-سليمان انّ تقاعس السلطات تجاه المجتمع العربي اصبح لا يطاق واستمرار حالات قتل النساء هو وصمة عار وأضافت:" هنالك أمور لا يمكن المرور عليها مرّ الكرام ولا يقبل السكوت عنها، لا يعقل ان تكون هنالك تهديدات على حياة عشرات النساء العربيات في البلدتين دون ان تتخذ سلطات الرفاه الاجتماعي التدابير اللازمة للتعامل مع الوضع القائم، لا يعقل في ظل هكذا تهديدات ان يخصص للموطنين العرب ثلاث وظائف فقط– من اصل اكثر من ستين وظيفة- في كل من المكاتب الاجتماعيّة في البلدتين هذا العدد القليل يعني انّ النساء يصلن الى اقسام الرفاه دون ان يأخذن المعاملة والحماية اللازمة لمنع الجريمة. يجب على سلطات الرفاه إيقاف هذه المهزلة والتعامل مع القضيّة كحالة طوارئ واتخاذ الخطوات المطلوبة، الوضع الحالي والذي حسبه تعود النساء لبيوتهن لتقتل بعد ان تقدّم شكوى لأقسام الرفاه يجب ان ينتهي"
وفي اللقاء الذي جمع اللجنة مع رئيس بلديّة الرملة الجديد حتلن الأخير النائبة توما-سليمان وأعضاء اللجنة على استعداده التام للبدء تنفيذ توصيات النائبة في نهاية 2016 حول إقامة لجنة تضمّ مختصين من كافّة المجالات لمحاربة العنف ضد النساء على المستوى البلدي لوضع خطّة للتغلب على عدم التنسيق بين مختلف الأقسام ويساعد على المتابعة المبكرة لحالات العنف ومنع وقوع الجريمة. كما وأكد رئيس البلديّة انه سوف يقوم بإعطاء أفضلية لتعيين عمال اجتماعيين عرب لتحسين الوضع القائم.

وفي الجلسة مع مكتب الرفاه في مدينة اللد تم استعراض الخطة التي وضعتها اللجنة البلديّة التي تم تشكيلها بناء على توصيات النائبة توما-سليمان. بدورها باركت النائبة توما-سليمان هذه الخطوة رغم ابداء التحفّظ على بعض الأمور خاصّة وتيرة عمل هذا الطاقم اذ قالت:" لم استوعب بعد لماذا لم يخصص جزء من الطاقم لوضعيّة طوارئ، في حالة طوارئ يجب التعامل مع الامر والعمل حسب هذا الأساس، حالات قتل النساء في اللد والرملة هي حالة طوارئ قصوى ويجب التعامل معها ايضًا بخطط طوارئ. وأضافت لا يمكن تفهم عدم تخصيص أكثر من 3 أماكن من أصل 60 لعمال اجتماعيين عرب في وضعيّة كهذه، هذا تقصير فاضح والتستر وراء عدم تقدم عمال اجتماعيين عرب للوظائف في ظل حالة العنف السائدة وعدم تخصيص محفزات للعمال هي قضية يجب توفير الحلول لها.

بسبب تقاعس الشرطة: المجرمون يتجولون احرار في قرانا ومدننا
اختتمت اللجنة الجولة باجتماع مع قيادة محطّتي الشرطة في اللد والرملة، الشرطة التي تتحمّل القسم الأكبر من المسؤولية على استفحال العنف في المجتمع العربي والعنف ضد النساء بشكل خاص، اذ قتلت الشابة سهام الزبارقة على بعد أمتار قليلة من محطّة الشرطة دون ان تنجح الشرطة في منع الجريمة او القاء القبض على القاتل. وأكدت النائبة:" الهدف من هذه الجولة اليوم هي الاطلاع عن قرب على عمل مكاتب الخدمات الاجتماعيّة ومراكز الشرطة فيما يتعلق باستمرار ظاهرة قتل النساء، انا كنت قد اخذت على عاتقي متابعة موضوع قتل النساء بشكل عام وقتل النساء في اللد والرملة بشكل خاص، كنت قد بادرت الى عقد عدّة جلسات وكان واضح لديّ منذ البداية انّ أداء الشرطة ومكاتب الرفاه يجب ان يكون مختلفًا تمامًا، الشرطة تفشل في التعامل مع العنف ضد النساء فهي تفشل في منع الجريمة وايضًا في تحقيقاتها في الجرائم تفشل الشرطة في العثور على المجرمين الذين يستمروا في تجوّلهم وتهديداتهم في مدننا وقرانا، لا يعقل ان تعلم الشرطة بهويّة من يهدد النساء وتتركهم احرار حتّى تنفيذ جريمتهم"
كما وشملت الجولة لقاءات جمعت لجنة النهوض بمكانة المرأة وعائلات ونساء ممّن فقدوا نساءهن في السنوات الأخيرة نتيجة لاستمرار جرائم القتل ونساء مهددات بالقتل حضرن الى الجلسة للوقوف عن قرب على اخر التطورات واسماع صوتهن ضد الإهمال المخزي التي تتبعه السلطات في حالات العنف ضد النساء. واكّدت النائبة في نهاية الجولة على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات الميدانيّة ومتابعة التطورات المختلفة في القضية وأنهت قائلة :" المطلوب اليوم هو نشاط مكثّف من قبل سلطات الرفاه الاجتماعي وسلطات تطبيق القانون من اجل إيقاف ظاهرة قتل النساء، على الشرطة العمل على القاء القبض على مرتكبي الجرائم، اذ في الوضع الحالي نسبة حل لغز الجرائم قليلة جدًا واحيانَا معدومة، مما يعني ان القتلة يتجولون احرارًا في المدينتين ويزرعون الخوف والرعب بين النساء والجمهور، وعلى مكاتب الرفاه الاجتماعي العمل على توفير الحماية والدعم اللازمين للنساء المهددات ومساعدتهن على الاستمرار بحياتهن بشكل طبيعي بعيد عن الشعور بالخطر"