العليا تناقش "قانون بن غفير"؛ يحوّله الى "المفوض السامي الأعلى" للشرطة!
بن غفير | الأناضول
بدأت المحكمة العليا، قبل قليل (صباح الثلاثاء)، بتركيبة 9 قضاة، بالنظر في الطعون المقدمة ضد تعديل "أمر الشرطة"، المعروف بـ"قانون بن غفير". وبحسب التعديل يجري توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي بشكل واسع. ويقول الملتمسون أن التعديل يحوّل الوزير بن إلى ما يشبه "المفوض العام الأعلى للشرطة"، أو "المفوض السامي الأعلى" للشرطة، الأمر الذي "يسيء إلى استقلالية الشرطة وحقوق الإنسان".
المستشارة القضائية للحكومة | تصوير" الإعلام الحكومي
وبدأت المناقشة في العاشرة صباحا، ومن المتوقع أن تستمر لساعات، حتى ساعات بعد منتصف الليل. وفي البداية سيناقش ممثلو الاستشارة القانونية في الكنيست ومحامي بن جفير. وبعد ذلك ممثل المستشارة القانونية للحكومة وممثلي الملتمسين.
وتعارض المستشارة القانونية للحكومة التعديل المقترح وترى فيه بأنه "غير قانوني". وقالت في ردها المقدم الى المحكمة إن "التعديل يخلق بنية نظامية غير متوازنة تسمح بتسييس قرارات تفعيل القوة الشرطية دون ضمانات تؤمّن ممارسة قوة الشرطة بطريقة مهنية ومستقلة تضمن المساواة في التعامل والحفاظ على سيادة القانون وحقوق الإنسان".