من مخصصات الأطفال الى الأجور - هذه التقليصات والضرائب الجديدة المقترحة
من بين المقترحات: القيمة المضافة الى 19%، تقليصات في مخصصات الأطفال، إلغاء إعفاءات ضريبية وتجميد الأجور
وزير المالية: "2025 ستكون صعبة" | إعلام الكنيست
يضغط مسؤولو وزارة المالية من اجل فرض ضرائب جديدة لتمويل الحرب. وأكدت تقارير ان مسؤولي الوزارة أكدوا لوزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، خلال الاجتماعات التحضيرية لميزانية الدولة لعام 2025، حاجة البلاد لجمع 30 الى 50 مليار شيكل إضافية لوزارة الأمن.
وتقترح المالية جباية هذه المبالغ من خلال التالي:
● زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 19%
● اجراء تقليصات في مخصصات الأطفال.
● تجميد أجور القطاع العام.
● تجميد العمل بالتدريج الضريبي، ما يعني زيادة شهرية في دفع الضرائب المشمولة في الرواتب.
● إلغاء الإعفاء الضريبي في صناديق الاستكمال ابتداءً من السنة السابعة
● تقليصات في ميزانيات الائتلاف
وكان وزير المالية قال في وقت سابق إن ميزانية 2025 ستكون "صعبة استجابة لجميع احتياجات الحرب"، فيما تفيد تقديرات بنك إسرائيل بإن الحرب على غزة تكلف 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) في نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية، وفقدان دخل الضرائب بين عامي 2023 و2025.
ويحذر بنك إسرائيل من ان العجز قد يخرج عن نطاق السيطرة مع وصول عجز الموازنة إلى 7.2% في شباط/مايو، أي أعلى من الهدف الموضوع لعام 2024 وهو 6.6%. وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن التعديلات المالية الكبيرة إلى جانب الإنفاق والزيادات الضريبية على جانب الإيرادات ضرورية لمنع الأزمة، وسط تحذيرات بنك إسرائيل وكبار الاقتصاديين من أن العجز قد يخرج عن نطاق السيطرة.
وفي المقابل يقول مسؤولو وزارة المالية ان "إسرائيل بحاجة إلى إرسال رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية المناسبة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالاستدانة، لأن الحرب الدائرة في غزة تفرض تكاليف باهظة على الموارد المالية للبلاد".
