العليا تقرر بالإجماع وجوب تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش
"في الوقت الحالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بتمييز طلاب المدارس الدينية عن بقية الملزمين بالخدمة العسكرية" ● منع تمويل المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالخدمة الإلزامية في الجيش
قضت المحكمة العليا، اليوم (الثلاثاء)، بالإجماع، بأن على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش. وتقرر، في هيئة مؤلفة من تسعة قضاة، بأنه لا يوجد إطار قانوني يسمح لطلاب المدارس الدينية بعدم التجنيد في الجيش.
وجاء في القرار بأنه لا توجد سلطة قانونية لتمييز طلاب المدارس الدينية عن بقية الملزمين بالخدمة، وبالتالي يجب العمل على تجنيد اليهود الحريديم. كذلك قرر القضاة أنه طالما لا يوجد تخويل بالإعفاء من التجنيد، فذلك يعني ما من تخويل لتمويل المؤسسات التي لا يتم تجنيد طلابها.
ويتعلق حكم المحكمة بتجنيد اليهود الحريديم في الوضع القانوني الحالي، حيث انتهى نفاذ قانون منع التجنيد منذ حوالي عام. وبعد انتهاء سريان القانون، صدر قرار حكومي، قدمت ضده التماسات، وقد انتهى القانون بالفعل منذ نحو ثلاثة أشهر. والقانون الذي يستوجب اتباعه الآن هو قانون الخدمة الأمنية العادي.
واعتبر الوزير غولدكنوف، رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، القرار بمخيب للآمال ويبعث على الأسف. وبدوره قال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس، أنه "آن الأوان كي تخدم الدولة جميع الفئات المجتمعية، حريديم وعرب وعلمانيون لأن الخدمة العسكرية هي ضرورة أمنية وأخلاقية ملحّة".
وعقبت مقدمة الالتماس، وهي حركة "اخوة في السلاح"، على القرار بأنه "حين تغيب الزعامة تثبت الديمقراطية حضورها بقرار يؤكد ان الجميع سواسية امام القانون وان الجميع ملزم بأداء الخدمة العسكرية".
ويشار الى انه وفقا للحكم الصادر منذ حوالي 25 عاما، فإن مثل هذا الإعفاء لا يجوز إلا من خلال سن قانون. ومن ثم، فإن قرار الحكومة، الذي اتخذ بعد انتهاء العمل بالقانون، هو أيضًا غير قانوني، وقد كتب القضاة في الحكم إن "الحكومة بفعلها هذا، قد ألحقت ضررًا جسيمًا بسيادة القانون، والمبدأ الذي يقضي بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون".
