صادقت الكنيست بعد ظهر اليوم، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 58 مقابل 48 عضو كنيست، على مقترح قانون تعديل "قانون اساس: القدس عاصمة إسرائيل" الذي يهدف إلى عرقلة وتقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على مدينة القدس.

وجاء في تسويغات القانون الذي عرضته عضو الكنيست شولي موعاليم من حزب المستوطنين، البيت اليهودي، بأن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل الا بأغلبية 80 عضو الكنيست". كما وأشارت موعاليم في مقترح القانون بأنه "عندما تطفو على السطح اشارات تتحدى السيادة اليهودية على القدس، علينا العمل على لجم هذه المحاولات من خلال قوننة مكانة القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل ومنع اية امكانية للتنازل عنها".

وقالت موعاليم في معرض طرحها للقانون بالكنيست "ان اسرائيل لن تسمح باقامة دولة فلسطينية، وان القدس هي العاصمة الابدية لإسرائيل وانه لا يوجد شعب آخر له علاقة بالقدس مثل الشعب اليهودي".

واضافت موعاليم: "علينا الحفاظ على القدس وحماية اي محاولة مستقبلية لتغيير وضعيتها ولذالك نطلب اغلبية 80 عضو كنيست من اجل منع اي تنازل في القدس في اي عملية تفاوضية، فالقدس يحب ان تكون خارج دائرة المفاوضات".

وقال النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، في تعقيبه على القانون ان حكومة المستوطنين بقيادة نتنياهو وبينيت تواصل تنفيذ مخططاتها لترسيخ الاحتلال ومواصلة قمع حقوق الشعب الفلسطيني، وان هذا القانون يأتي ليضرب بعرض الحائط ما تجمع عليه مجمل الاسرة الدولية حول عدم شرعية ضم القدس الشرقية لإسرائيل  وحول عدم قانونية ذلك بحسب القانون الدولي.

وإضاف جبارين: "هذا القانون ينضم إلى سلسلة القوانين الاحتلالية التي تسعى الى قوننة الاحتلال والقمع وانكار حقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة والاستقلال، والمصادقة عليه اليوم تؤكد مرة أخرى وجه هذه الحكومة الاحتلالي والاستعماري، الذي يريد القضاء على اية امكانية للتوصل لحل سلمي مع الشعب الفلسطيني".

من الجدير ذكره ان القانون الاسرائيلي يلزم اجراء استفتاء عام في اسرائيل حول اي تغيير بمكانه القدس وبالصلاحيات الإسرائيلية الاحتلالية.