صادقت الهيئة العامة للكنيست, مساء اليوم الأربعاء, بالقراءة على اقتراح قانون تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة, د. أحمد الطيبي والمحامي أسامه سعدي, الذي يقضي بتقديم علاج نفسي للأطفال ضحايا العنف في العائلة, مجانا وعلى نفقة الدولة, خلال مدة زمنية قصيرة وفي مركز علاج قريب من مكان سكن الطفل, حيث أنه في الوضع القائم, تكلف هذه العلاجات المريض مبالغ كبيرة ويضطر الطفل الى الانتظار طويلا حتى تمكنه من تلقي العلاج وفي أماكن بعيدة عن مكان سكنه أحيانا, وهذا لا يتلاءم مع خطورة الوضع الصحي والنفسي الذي يعاني منه طفل تعرض للعنف في العائلة.

وفي كلمته أما الهيئة العامة للكنيست قال النائب اسمه سعدي: "انا سعيد جدا لأننا نجحنا اليوم, زميلي النائب أحمد الطيبي وأنا, بتمرير هذا القانون الهام بالقراءة الهام, والذي يقدم المساعدة لشريحة هامة جدا في المجتمع, وهي الأطفال الذين يتعرضون للعنف داخل العائلة, حيث يحتاجون الى علاج نفسي وجسدي حتى يستطيعوا اكمال حياتهم بشكل طبيعي".

ونوه السعدي: "وفقا للوضع القائم ثمن العلاج النفسي للمريض هو باهض جدا, وفي كثير من الاحيان لا تجد العائلات التي يحتاج أبنائها الى علاج نفسي بشكل فوري, ثمن هذا العلاج مما يؤدي في كثير من الأحيان الى عدم تلقيهم للعلاج في العيادات الخاصة, أضف الى ذلك الادوار الطويلة في مراكز العلاج التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي, التي تحتاج الى تجديد وتطوير, وفي كثير من الأحيان اضرت هذه المراكز الى رفض طلب تقديم العلاج بسبب عدم وجود ميزانية كافية".

وأضاف السعدي: "بموجب لهذا القانون سيتم تقديم علاج نفسي للأطفال ضحايا العنف في العائلة, مجانا وعلى نفقة الدولة, خلال مدة زمنية قصيرة وفي مركز علاج قريب من مكان سكن الطفل، وبهذا تكون الدولة قد قدّمت خدماتها لهذه الرشيحة التي تحتاج الى علاج فوري وضروري".

وأنهى السعدي: "عملنا أمام وزارة الرفاه الاجتماعي على مدار الأشهر الأخيرة من أجل الحصول على موافقة الحكومة لدعم هذا القانون، واليوم نجحنا في تمرير هذا القانون الهام بالقراءة التمهيدية وسنقوم بمتابعته لاقراره نهائيا خلال الفترة المقبلة ليضاف هذا القانون الى سلسلة القوانين التي نجحت وزميلي النائب أحمد الطيبي من تمريرها خلال الدورة الحالية خدمة لمجتمعنا ولبلداتنا العربية".

وقال النائب د. أحمد الطيبي الذي أدار جلسة الكنيست بعد اقرار القانون:
"كل الاحترام اسامة .. هذا قانون اخر مهم للغاية خاصة للاطفال المعنفين والتمويل من الدولة لهذا القانون يصل ل٢٧ مليون ش. مبروك".