قال مسؤولون تنفيذيون اجتمعوا في بروفانس على خلفية الانتخابات التشريعية إن نخبة رجال الأعمال في فرنسا تشعر بالقلق إزاء السياسة المتقلبة وصناع السياسات الذين يفتقرون إلى الخبرة واحتجاجات الشوارع وموجة محتملة من حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
وكان قادة الشركات الذين اجتمعوا أواخر الأسبوع في مدينة إيكس أون بروفانس جنوبي البلاد للمشاركة في رد فرنسا السنوي على "دافوس" من بين المستفيدين الرئيسين من الإصلاحات المؤيدة للأعمال التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ انتخابه لأول مرة في 2017. وتريد أحزاب اليمين واليسار المتطرف التراجع عن بعض إصلاحات ماكرون، بدءا من رفع سن التقاعد إلى إلغاء ضريبة الثروة على الأصول المالية.
ومن المتوقع أن يعرقل الناخبون مساعيه لتخفيف الضرائب والقيود الأخرى على الأعمال التجارية.
وقال روس ماكينيس، رئيس شركة سافران للطيران والفضاء: "نحن قلقون للغاية بشأن ما سيحدث، ومهما كان التشكيل السياسي الذي سينتج عن الانتخابات، فمن المحتمل أننا في نهاية دورة الإصلاح التي بدأت قبل 10 أعوام".
وقال رئيس مجموعة صناعية فرنسية كبيرة: "لا شيء جيد يأتي من الفوضى، لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن هذا بلد شهد اضطرابات اجتماعية من قبل".
وأبدى زعماء الأعمال قلقهم من افتقار الساسة الذين يقفون على أبواب السلطة إلى الخبرة في قيادة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حين أحجموا أيضا عن احتمال نمو العبء الضريبي الكبير بالفعل على فرنسا في ظل التحالف اليساري.
ومن الممكن أن يصبح زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما)، أصغر رئيس وزراء لفرنسا إذا فاز الحزب بالأغلبية في انتخابات اليوم الأحد.
وأدى عدم اليقين السياسي بالفعل إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في فرنسا حيث طالب مستثمرو السندات بأعلى علاوات مخاطر على ما يعادل الديون الألمانية منذ 12 عاما بعد أن دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه، يشعر المستثمرون من الشركات في الاقتصاد الحقيقي بالقلق أيضا بشأن التوقعات السياسية والاقتصادية.
وقال ماثياس بورغهاردت، الرئيس التنفيذي لشركة أرديان فرانس: "لقد واصلنا اتخاذ قرارات استثمارية خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك في فرنسا، ولكن من الواضح أنه إذا كان علينا اتخاذ قرار استثماري كبير حقا، فربما كنا سننتظر للحصول على رؤية أفضل".
وقال مسؤولون تنفيذيون إنه مع عدم وجود علامة على أن التقلبات السياسية ستهدأ في أي وقت قريب، فإن تكاليف التمويل المرتفعة يمكن أن تصل قريبا إلى الشركات الفرنسية، تماما كما تستعد لتجديد القروض منخفضة التكلفة للغاية من عصر كوفيد بمعدلات أعلى.
وقالت آنا بواتا، رئيسة الأبحاث الاقتصادية في ذراع التأمين على الائتمان التجاري لشركة أليانز، ان "هذا يخلق سيناريو نتوقع فيه أن يستمر تخلف الشركات عن السداد في فرنسا في الارتفاع بما يتجاوز ما كان يمكن أن يحدث لو لم يحدث مثل هذا الاضطراب السياسي".
واقترح حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي التراجع عن زيادة ماكرون في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في 2023 وخفض الضرائب على الطاقة، قائلا إن هذه الإجراءات سيتم تمويلها من خلال خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الذي يستفيد منه المهاجرون. وفي الوقت نفسه، فإن برنامج الضرائب والإنفاق الذي يتبناه تحالف الجبهة الشعبية اليسارية سيعيد فرض ضريبة على الثروة ويرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 14%، في حين يلغي أيضا إصلاح معاشات التقاعد الذي أقره ماكرون.
وبعيدا عن احتمال وجود حكومة عاجزة، يشعر قادة الأعمال بالقلق أيضا بشأن التأثير غير المباشر الذي من المرجح أن تحدثه سياسات حزب الجبهة الوطنية المناهضة للمهاجرين على القوى العاملة في فرنسا في المستقبل. وقال ماكينيس: "تبين لنا التركيبة السكانية أننا بحاجة إلى جذب المواهب.. لقد تم دعم هذا البلد بالهجرة لمدة 300 عاما".
الشركات الفرنسية تخشى نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا
