"بوينغ" تقر بالذنب في تحطم طائرتي 737 ماكس وغرامة جنائية بـ243.6 مليون دولار
التهمة تتعلق بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا
بوينغ تعترف بالتهمة الجنائية
قالت الحكومة الأمريكية في ملف قدمته لمحكمة إن "بوينغ" اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.
ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفا بشأنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مدانا بتهمة جنائية. وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وفيه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن "بوينغ" ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.
ووفقا للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.
بوينغ بهذا الاعتراف تريد تجنب المحاكمة وإثارة جدل أكبر على قراراتها
وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في أيار/مايو أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.
غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر. كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدما في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.
