أزمة ائتلافية على الطريق؟ الجيش يبدأ الأحد بتجنيد الحريديم
أوامر استدعاء الحريديم للتجنيد جاءت في أعقاب قرار المحكمة العليا، وقد تهدد بأزمة ائتلافية تقود الى اسقاط الحكومة
من مظاهرات الحريديم الأخيرة ضد التجنيد في الجيش
أعلن الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ، الأحد المقبل، بإصدار أوامر استدعاء الحريديم للتجنيد. وقال إن أوامر الاستدعاء صدرت "كجزء من خطة الجيش، لتعزيز دمج قطاع الحريديم في صفوفه".
وكان المحكمة العليا ألزمت الجيش ببدء استدعاء الحريديم للتجنيد في اعقاب انتهاء سريان قانون الإعفاء، ما أثار معارضة واسعة في أوساط الحريديم. وقد يؤدي الأمر الى ازمة في الائتىف الحكومي تهدد باسقاط الحكومة.
وأشار الجيش في البيان أنه "يعمل على تجنيد أفراد من جميع شرائح المجتمع في صفوفه، في ضوء واجب التجنيد في دولة إسرائيل، بحكم كونه جيش الشعب، وفي ضوء الاحتياجات العملياتيّة المتزايدة في هذا الوقت، وفي ظلّ التحديات الأمنية". وشدّد على أنه "سيواصل العمل، وفقًا لقرار المستوى السياسي، ووفقًا للقانون".
هل سيؤدي استدعاء الحريديم الى أزمة ائتلافية؟
إطالة مدة الخدمة النظامية
وكانت الحكومة قد صادقت، الأحد الماضي، على إطالة مدة الخدمة النظامية في الجيش من 32 إلى 36 شهرا للجنود في الوحدات القتالية، وأن يسري ذلك، حسب تعديل القانون، في السنوات الخمس المقبلة وعلى الجنود النظاميين الحاليين.
وينصّ التعديل على تخويل وزير الأمن بتحديد فترة الخدمة النظامية بحسب الوحدات وبحيث تكون ما بين 28 و36 شهرًا، وأن يخضع القرار إلى مصادقة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. وحسب التعديل، فإن الذين يخدمون أكثر من 28 شهرًا سيحصلون على تعويض مالي.
وانتقدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قرار الحكومة وقالت إن "زيادة العبء على الجنود الذين يخدمون لسنوات، من دون خطوات موازية لتجنيد طلاب المعاهد الدينية وتوزيع العبء، لن يكون دستوريا".
كما انتقدت الحركة من أجل جودة الحكم قرار الحكومة، وقالت في بيان إن "إطالة الخدمة للجنود فيما تتجاهل الحكومة قرار المحكمة العليا وترفض تجنيد جميع طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد هي خطوة مستخفة ومثيرة للغضب. وهذا ليس خرقا لقرار المحكمة العليا فحسب، وإنما استهداف شديد لمبدأ المساواة والمناعة الاجتماعية الإسرائيلية".
