بعث النائب جمعة الزبارقة برسالة مستعجلة الى وزير الداخلية اريه درعي مطالبا فيها بتعديل تفويض اللجنة الجغرافية – جنوب الموكلة بفحص أعادة ترسيم الحدود وتوزيع مناطق النفوذ بين المجالس ميتار، تمار وبني شمعون اليهودية، متجاهلة بذلك القرى والبلدات العربية الواقعة في حدود المخطط. وقال الزبارقة " نحن نطالب بإدراج النظر في احتياجات المجلس الاقليمي القسوم والمجلس المحلي حورة والقرى العربية غير المعترف بها ضمن تفويض اللجنة"

ويهدف المخطط لإقامة مجلس إقليمي يهودي على امتداد أكثر من 30 كلم من رهط غربا حتى عراد شرقا يضم مستوطنة حيران المقامة على ركام قرية ام الحيران العربية وبلدة كراميم المحاذية لقرية اللقية، كما يرمي المخطط أيضا لضم مستوطنات يهودية مزمع اقامتها في المستقبل. ويجعل المخطط قرى مجلس القسوم الإقليمي الواقعة شمال شارع 31 كحلة، مكحول ودريجات جزرا مقطعة الاوصال محاصرة من بلدات يهودية، كما ينذر المخطط بتهجير قرى سعوة، الباط وام الحيران غير المعترف بها وترحيل ما يزيد عن 5000 مواطن من سكان تلك القرى.

وتجدر الإشارة ان كتاب تفويض اللجنة نهاية شهر مايو-أيار الماضي وذلك للنظر في إعادة ترسيم الحدود وتوزيع مناطق النفوذ بين القرى اليهودية المذكورة آنفا، في التاسع عشر من يوليو-تموز باشرت اللجنة مداولتها على مدار ثلاثة جلسات أسبوعية ماراثونية دون الاتيان على ذكر القرى العربية في كتاب التفويض او اتاحة المجال للجهات المعنية تقديم ملاحظتها.

وأشار الزبارقة الى ان "الهرولة في تحديد موعد الجلسات دون اتاحة المجال للمجالس العربية المتضررة والقرى غير المعترف بها الواقعة ضمن المخطط تشي بان هناك من يضمر سوء النية بل أصبحت الأمور جليه وواضحة الحكومة تخطط لمحاصرة العرب والحد من التمدد الجغرافي للقرى والبلدات العربية"
وأكد الزبارقة على ضرورة مجابهة المخطط " نحن نعلم جيدآ ان التخطيط لم يكن يوما مهنيا وهو أداة مسلطة بيد أصحابه لكن هذا لا يتنافى مع ضرورة تقديم المجالس العربية والجهات المهنية المختصة الاعتراضات والملاحظات على المخطط بالتوازي مع حشد الناس لمقاومة هذا المخطط الغاشم "