"نيويورك تايمز" تنشر وثائق تتضمن تفاصيل مواقف إسرائيل التفاوضية وتشمل شروطا جديدة ● الوفد الاسرائيلي المفاوض: الإضافات قد تؤدي الى إفساد الاتفاق
أفادت تقارير ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أضاف، في السر، شروطا جديدة إلى مطالب إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وهي إضافات يخشى الوفد إسرائيلي المفاوض أن تكون قد خلقت عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق.
وتُظهر ذلك وثائق غير منشورة، كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، وتتضمن تفاصيل مواقف إسرائيل التفاوضية، وشملت شروطا جديدة، ونُقلت أواخر الشهر الماضي إلى وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين. ووصفتها الصحيفة أنها أقل مرونة، وذلك في الوقت الذي ييقول فيه نتنياهو أنه لا يعرقل التوصل إلى اتفاق.
"التوصل الى اتفاق بعيد المنال"
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق التي اطلعت عليها توضح أن المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات المقرر أن تبدأ بعد غد الخميس.
ومن بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، التي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات في روما، في 28 تموز/يوليو الماضي، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو. كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل بما يتعلق بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بمجرد توقف القتال.
ويخشى بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي من أن تؤدي الإضافات الجديدة إلى إفساد الاتفاق، بحسب مسؤولين كبيرين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.
وقالت الصحيفة إنها تأكدت من صحة الوثائق التي اطلعت عليها من مسؤولين في إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات.
ويلقي منتقدو نتنياهو باللوم عليه في الوصول إلى طريق مسدود لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد.
ويقول نتنياهو أنه لم يقدم شروطا جديدة وأن "حماس هي التي طالبت بإضافة العشرات من التغييرات"، إلا أنه في رسالة إلى الوسطاء، في 27 تموز/يوليو، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل ذلك بشهرين بالضبط.
استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا وتفتيش الفلسطينيين العائدين
وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدل، إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل مسيطرة على محور فيلادلفيا. وكان اقتراح إسرائيل السابق، من أيار/مايو، عكس ذلك تماما ونص على "سحب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة".
وأضافت نقطة الخلاف الرئيسية الثانية تعقيدًا جديدًا إلى الطريقة التي سيعود بها الفلسطينيون النازحون إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار. فقد قالت إسرائيل طوال أشهر إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من تفتيش الفلسطينيين العائدين، بحثًا عن الأسلحة أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله.
ولكن إسرائيل خففت من هذا المطلب في اقتراحها الذي تقدمت به في شهر أيار/مايو. ففي حين أكدت ورقة موقفها على أن العائدين لا ينبغي لهم أن "يحملوا أسلحة أثناء عودتهم"، أزالت الشرط الصريح الذي يفرض على القوات الإسرائيلية تفتيشهم بحثًا عن الأسلحة. وهذا جعل الموضوع يبدو رمزيا أكثر من كونه قابل للتنفيذ، الأمر الذي دفع حماس إلى الموافقة عليها.
إلا أن رسالة إسرائيل في شهر تموز/يوليو أعادت إحياء مسألة التنفيذ، حيث ذكرت أن تفتيش الأشخاص العائدين إلى الشمال سوف يحتاج إلى "طريقة متفق عليها".
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المفاوضات الأخيرة، فضلاً عن قادة قوات الأمن الإسرائيلية، يتفقون من حيث المبدأ مع نتنياهو على أنه من الأفضل الحفاظ على نقاط التفتيش بحثًا عن الأسلحة، لكنهم يعتقدون أيضًا أن هذا الأمر لا يستحق تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة، ويطالبون نتنياهو بالتراجع قبل الاجتماع المزمع بين إسرائيل والوسطاء، بعد غد، حتى يكون بالإمكان تنفيذ تبادل الأسرى بأسرع ما يمكن.
نتنياهو: الادعاء بإضافة شروط جديدة كاذب
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي تعقيبا على تقرير "نيويورك تايمز"، أن "الادعاء الذي بموجبه أضاف رئيس الحكومة نتنياهو مطالب جديدة لمقترح 27 أيار/مايو، كاذب. ومسودة 27 تموز/يوليو لا يشمل شروطا جديدة ولا يتناقض مع مقترح 27 أيار/مايو. وحماس هي التي تطالب بـ29 تغييرا، الأمر الذي عارضه رئيس الحكومة".
تصوير: الإعلام الحكومي
