اصدرت المحكمة العليا قرارها اليوم، في هيئة موسعة شارك بها سبعة قضاة، قرارها النهائي في الالتماس الذي تقدّم به النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، بواسطة المحامي عامر ياسين ضد توزيع مجلة شارلي ابدو المسيئه للرسول من قِبل ليبرمان وحزب اسرائيل بيتنا.

تعود القضية الى انتخابات الكنيست الأخيرة، حيث اطلق ليبرمان وحزب اسرائيل بيتنا حملة تحت شعار "أحمد طيبي لا يريد لك ان ترى الصحيفة. احمد طيبي لا يعترف باسرائيل كدولة يهودية. نحن نعم. الصحف لا تقتُل، الارهاب نعم"، لتوزيع صحيفة شارلي ابدو المسيئة للرسول الكريم، ليقوم النائب الطيبي بتقديم اعتراض للجنة الانتخابات المركزية لمنع توزيع الصحيفة التي تستفز مشاعر المسلمين وتشكل، اصلا مخالفة لقانون الانتخابات، وكانت لجنة الانتخابات في حينه، برئاسة القاضي جبران، قد اتخذت قرارا بمنع توزيع الصحيفة كونها تستفز مشاعر المسلمين وتوزيعها من قِبل حزب في الانتخابات يعتبر انتهاك لقانون الانتخابات الذي يمنع توزيع هدايا مجانية في مكان عام".

وقد كان حزب اسرائيل بيتنا قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار اللجنة بحجة عدم صلاحية رئيس اللجنة بانخاذ هذا القرار، ولكن المحكمة العليا رفضت هذا الادعاء، الا انها غيرت موقفها بخصوص توزيع الصحيفة، حيث اعتبرت المحكمة ان توزيع الصحيفة لا يقع ضمن الحالات المنصوص عليها في البند الثامن من قانون الدعاية الذي يمنع توزيع الهدايا في الحملات الانتخابية على اعتبار ان الصحيفة هي شيء رمزي وغير ثمين.

بدوره تقدّم النائب الطيبي على هذا القرار وتقدم بالتماس للمحكمة العليا، التي اصدرت قرارها، الذي يشكل سابقة قانونية حيث تم تغيير قرار المحكمة السابق، في جلسة موسعة شارك بها سبعة قضاة اليوم، حيث اقرّت المحكمة بأن "تحديد اذا ما كانت الهدية تندرج تحت الهدايا الممنوعة وفقا للقانون، يعود الى القيمة المعنوية للهدية في اعين الجمهور، وليس في قيمتها المادية، بغض النظر عن ثمنها".