هذا الاجراء الذي يسمح لموظف بسحب المواطنة من خلال تغير بيانات محوسبة بكبسة زر ويحول حياة الكثيرين الى جحيم يتنافى مع القانون الإسرائيلي ذاته والذي يخول وزير الداخلية بصلاحية سحب المواطنة فقط في حال تم الحصول على المواطنة على أساس معلومات كاذبة وذلك بعد ان تنظر المحكمة في طلب سحب المواطنة شريطة ان يتم ذلك قبل مرور ثلاث سنوات من الحصول عليها.

سحب المواطنة يجعل عرضة للتنكيل ويحد من حرية التنقل اذ لا يتمتع حاملي الإقامة الدائمة بحق التصويت او الترشح للانتخابات العامة ولا بإمكانية الحصول على جواز سفر ولا ينتقل حق الإقامة الدائمة تلقائيا لأبنائهم كما تجعلهم عرض لسحب الإقامة الدائمة في حال السفر لفترات متواصلة في الخارج.

وقد استقبلت مؤخرا توجه من أحد الشباب حاملي الإقامة الدائمة والمحرومين من الحصول على المواطنة بحكم قانون منع الم الشمل الجائر، والذي تقدم بطلب اصدار جواز سفر لغاية التعليم الخارج البلاد فتم إبلاغه ان الإقامة الدائمة ستسحب منه في حال خروجه وفقا لسياسة وزارة الداخلية.

ونثني على النواب العرب في القائمة المشتركة على عملهم المستمر ومتابعتهم القضية من خلال لقاءات وزيارات ميدانية والمبادرة لنقاش في لجنة الداخلية ضد الإجراءات التعسفية وتغير الوضعية القانونية للمواطنين العرب حتى دون علمهم وسأعمل بالتعاون مع زملائي وزميلاتي لمواكبة الموضوع واستنفاذ الخطوات القانونية والبرلمانية اللازمة من خلال تقديم رسائل مستعجلة لوزارة الداخلية والمستشار القضائي للحكومة لإلغاء هذه الممارسات غير القانونية اساسا.