بادر وكلاء التأمين العرب الى تنظيم مؤتمر هام لوكلاء التأمين العرب أمس في مدينة الناصرة، وذلك بالتعاون مع مجلة "بوليسا" المختصة بقضايا التأمين بالبلاد، حيث تمحورت نقاشات المؤتمر حول القضايا الخصوصية لوكلاء التأمين العرب والصعوبات والتحديات التي يواجهونها في عملهم.

وشارك بالمؤتمر النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة، وطرح كل من السيّديْن عادل محاجنة وسهيل مشرقي في افتتاحية المؤتمر القضايا المركزية التي يعاني منها وكلاء التأمين العرب، مؤكدين على اهمية العمل على توفير حلول لهذه القضايا بالتعاون مع اعضاء الكنيست. كما شارك بالمداخلات السيد عادل مطالقة والمحامي خالد تيتي.

وقد حضر المؤتمر أكثر من مئة وكيل تأمين عربي، بالاضافة إلى ممثلي نقابة وكلاء التأمين بالبلاد ومندوبي شركات تأمين ومندوبي قسم مراقبة التأمينات في وزارة المالية، بالإضافة إلى مداخلات من النواب ايتان كابل، رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، وزهير بهلول (حزب المعسكر الصهيوني)، واكرم حسون (حزب كولانو).

وفي مداخلته حيّا جبارين القيّمين على المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية توحيد الطاقات الجماعية من أجل متابعة القضايا المطروحة وأن الحضور الواسع بالمؤتمر لوكلاء التأمين العرب هو بداية ناجحة لعمل متواصل. كما وأكد جبارين على أهمية التنظيم الداخلي للمجتمع العربي واهمية التنظيم المهني من اجل تحسين ظروف مجتمعنا والنهوض به، "فنحن مع بعض أقوى".

وتطرق جبارين في مداخلته الى الأبعاد السياسية والحقوقية لسياسات شركات التأمين التي تمس بوكلاء التأمين العرب تحديدًا، والتي تؤثر سلبيًا على جودة ومستوى خدمات التأمين بالبلدات العربية، مؤكدًا ان "هناك تمييز على اساس قومي من قبل شركات التأمين ضد المجتمع العربي، وان هذه النتيجة واضحة حتى لو لم تقصد الشركات هذا التمييز العنصري، ففي محصلة النتيجة العملية هنالك تمييز على أرض الواقع وعلى شركات التأمين الالتفات إلى هذا التمييز الذي يلقي بظلاله على المجتمع العربي بأسره".

وعلى المستوى العام أشار جبارين الى غياب تمثيل جدي للعرب في ادارات شركات التأمين وبين العاملين فيها، وهذا الاقصاء يؤدي الى انعدام الصوت العربي في مجال التأمينات وهي مسؤولية مباشرة للمسؤولين بهذه الشركات.

وفي ختام مداخلته أكد جبارين انه سيقوم بدوره بطرح القضايا التي ناقشها المؤتمر في الكنيست بالتعاون مع النواب الداعمين لذلك، والمبادرة لمناقشة الموضوع في لجنة الاقتصاد البرلمانية، وخاصة كل ما يتعلق بسياسة منع وكلاء تأمين عرب من اصدار رخص التأمين الاجباري للسيارات وذلك بحجج واهية وتمييزية.