وجهت النائبة حنين زعبي، التجمع -القائمة المشتركة، رسالة لوزارة التربية والتعليم، تستوضح فيها حقيقة ما نشر حول قرار الوزارة إعطاء تصريح لكلية "كريات أونو" بإنشاء كلية عربية في إحدى البلدات العربية، وتطالبهم فيها، في حال صحة ما نشر، بكشف المعايير التي قررت الوزارة على أساسها هذا القرار.

وقد أعربت زعبي عن استغرابها من هذا "القرار"، أو التوجه، والذي يأتي بشكل سري ومفاجئ، ودون استنفاذ النقاش حوله ودون إشراك الهيئات والجمعيات والمختصين العرب في المجال، كما نوهت إلى المطالبات المتكررة بإقامة كلية عربية بمعنى أن تدار عربيا وأن تخضع لاحتياجات المجتمع العربي وخصوصياته.

من جهة ثانية أكدت زعبي في رسالتها عدم أهلية كلية أونو في إدارة أي صرح أكاديمي آخر، وذلك على ضوء النقد الذي وجهه مجلس التعليم العالي، في أعقاب إنشاء الكلية "قسم خاص بالعرب" في "اور يهودا"، في مبنى لا يصلح للتعليم، وغير مهيأ لاحتياجات الطلاب. وقد أقر مجلس التعليم العالي بعد فحص الموضوع، بوجود تمييز في الخدمات المقدمة للطلاب العرب، مثل ساعات عمل المكتبة، التي تبقى مغلقة أثناء تعليم الطلاب، وعدم وجود ساعات استقبال منظمة للمحاضرين.

وذكرت الرسالة بقرار الوزارة نفسها بعدم أحقية الكلية افتتاح مساق تعليمي خاص بالطلاب العرب ( ما يسمونه بالأقليات)، وبأن الكلية قد خالفت هذا القرار في السابق، وبقرار آخر من الوزارة يقضي بعدم تقديم أي مشاريع وبرامج تعليمية من قبل الكلية حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب زعبي، فإن كلية "كريات أونو" افتتحت أيضا مساقات تعليمية في الناصرة، دون المستوى الأكاديمي المطلوب، ودون ربطها بسوق العمل، متسائلة حول الجدوى من عملها في المدينة. هذا بالإضافة إلى أن الكلية لا تقدم أي من خدماتها باللغة العربية.

واختتمت زعبي رسالتها بضرورة إعادة بحث القرار، ومشاركة المختصين العرب به، مذكرة المدير العام لوزارة التربية بالجلسة السابقة التي أجراها معه طاقم التربية والتعليم في المشتركة، حيث شددوا على ضرورة تطوير مستوى إعداد وتأهيل المعلمين العرب، وتشديد الرقابة الاكاديمية على مستوى التعليم في الكليات العربية، بالذات كليات إعداد المعلمين العرب، مشيرة أن القرار الأخير لا يصب في هذا الهدف إطلاقا.