ناقشت الهيئة العامة للكنيست في جلستها اليوم اقتراح قانون تقدم به النائب جمعة الزبارقة بإدخال تعديل على قانون حقوق المرضى وادراج بند إضافي يقضي بتعيين مترجم طبي مهني في المستشفيات والمرافق الصحية. سيما ان الصعوبات في الاتصال بسبب الفوارق في اللغة قد تحول دون تقديم العلاج المناسب وقد تأتي بآثار سلبية على المرضى.

وأظهرت أبحاث نشرها معهد مايرس جوينت بروكديل حول مدى الكفاءة الثقافية في مجال الرعاية الصحية على تدني مستوى الملائمة الثقافية في المستشفيات وذلك بنسب متفاوتة وتزداد المشكلة تفاقما في مستشفيات القدس على وجه التحديد. كما بين بحث اجري في مستشفى "اساف هروفي" ان وجود خدمات ترجمة قد ساهم بشكل ملحوظ في تحسن فهم المرضى فيما يتعلق بالتشخيص، متابعة العلاج وتناول الادوية.

وعلى الرغم او وزارة الصحة اقامت مركز ترجمة طبية فورية عبر الهاتف عملا بمنشور "ملاءمة وتيسير ثقافي ولغوي في جهاز الصحة" الصادر عن المدير العام لوزارة الصحة عام 2011 الا ان خدمات المركز محدودة ولا تلبي احتياجات المرضي، وتتنافي في شكلها الحالي من مع ضرورة خلق ثقة التي تتسنى من خلال وجود شخص مهني مختص ما يضمن أيضا والحفاظ على السرية الطبية. هذا وقد أصدرت المحاكم الإسرائيلية احكاما تنص على انه يتوجب على المرافق الصحية ان تشرح للمريض بلغة يفهما إجراءات العلاج.

النائب الزبارقة "اقتراح القانون يأتي لتلبية حاجة ملحة نواجهها يوميا في المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة وقد يساعد على تحسين مستوى العلاج بشكل ملحوظ". تجدر الإشارة الى انه تم ارجاء التصويت على مقترح القانون لإتاحة المجال للتوصل لصيغة توافقية مع الحكومة في هذا الشأن.