"أحمل نفسي مسؤولية عدم التشديد الكافي على قضية تأهيل المعلمين العرب، الوساطة في تعيين المعلمين العرب، الوساطة في القبول لكليات التعليم العربي، الفساد وانعدام أهلية الطلاب خريجي هذه الكليات". هذا ما صرحت به زعبي في أعقاب الجلسة التي عقدت في لجنة التربية والتعليم حول "الانخفاض في مستوى المقدرات اللغوية لدى طلاب المدارس"، وقد أكدت خلال الاجتماع أن الطالب العربي لا يعيش في بيئة حاضنة للغته، فلغته مهمشة في الحيز العام، في الشوارع وفي المنتزهات، وفي دور الترفيه، في الملاعب، وفي الإعلام، وفي المراكز العامة التي يرتادها، وفي المراكز التجارية التي يدخلها، وفي الألعاب التي يشتريها، وحتى في لافتات شوارع مدينته وقريته العربية، كما هويته تماما. كما أن لغته مهمشة، في حيزه التربوي خارج مدرسته، في رحلاته المدرسية، في التوجيهات والمنشورات والمطبوعات التي تقع في يديه.

وخلال الاجتماع قام معهد راما لتقييم مستوى التعليم، بعرض معطيات غاية في الخطورة، منها أن 56% من الطلاب العرب يواجهون صعوبة في قراءة لغتهم الأم، مقابل 17% من الطلاب اليهود، وأن نسبة المتفوقين في قراءة اللغة الأم، تصل إلى 12% من الطلاب اليهود، مقابل 1% من الطلاب العرب. أما نسبة الذين يمتنعون عن الإجابة على أسئلة التعبير باللغة العربية (درجة تقييمهم صفر) فتصل إلى 20%، مقابل 10% لدى الطلاب اليهود.

وفي هذا السياق أكدت زعبي "أن هذه المعطيات تشير إلى خطيئة كبرى وليس إلى خلل، وأن كلمة "هنالك ما يدعو للتحسين" التي تدافع فيها الوزارة دائما عن نفسها، بل هنالك حاجة ماسة لإعادة النظر في مجمل السياسة، بالأخص سياسة تعيينات المعلمين وكفاءة المعلمين، أكثر بكثير من سياسة البرامج وطرق التعليم وساعات التعليم. إن نسبة 56% من الطلاب العرب الذين يواجهون صعوبات في القراءة، (3 أضعاف نسبتهم في أوساط الطلاب اليهود)، يدعونا نتساءل إذا كنا أصلا أمام جهاز تعليم".

وأضافت زعبي "أن مسؤولية هذا الوضع الخطير تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة التربية والتعليم من جهة ومحلس التعليم العالي من جهة أخرى، الأول مسؤول عن تعيينات معلمين غير أكفاء، والثاني مسؤول عن إعطاء رخص لكليات تتاجر بمطلابنا وبمستقبلهم، دون أن تعي حجم المسوؤلية الاجتماعية والأخلاقية الملقاة على عاتقها". وكررت زعبي ما تطالب به طيلة جلسات عدة، وهو أن يتم فحص سياسة الوزارة ومجلس التعليم العالي بخصوص قبول وتخرج المعلمين العرب من الجامعات والكليات المختلفة، وقد تم في نهاية الجلسة إقرار إدراج هذا الموضوع على أجندة اللجنة خلال جلساتها القريبة.