ناقشت لجنة الرفاه والصحة في الكنيست نسب الإصابة المرتفعة في سرطان الثدي، وأكد الأطباء والباحثون أن الكشف المبكر لسرطان الثدي، لا يرفع نسبة نجاح العلاج فقط، بل يغير من أنواع العلاج، إلى علاج أقل وطأة وتأثيرات جانبية وأخف ألما.

وأثار بعضهم مشكلة انخفاض الوعي لدى النساء العربيات بأهمية الفحص، اللواتي تشهد الإحصائيات ارتفاعا في إصابتهن بالمرض، حتى وإن بقيت نسبة إصابتهن أقل من معدلها لدى النساء اليهوديات لأسباب جينية وأخرى تتعلق بأسلوب الحياة والتغذية.

كما يشار إلى أن انخفاض الوعي بأهمية الفحص لدى النساء العربيات، تؤدي الى تأخر الكشف عن المرض وبالتالي إلى خطورة مرحلة تطور المرض عند الانكشاف، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نسبة موت أكبر جراء الإصابة بالمرض، وبحسب الاحصائيات فإن إمرأة عربية من كل 7.5 نساء يفارقن الحياة، مقابل إمرأة من كل 14 لدى النساء اليهوديات.

بدورها أشارت زعبي خلال الجلسة إلى أن رفع الوعي لدى النساء العربيات، عليه أن يترافق مع منالية الفحص ومنالية العلاج، فالمرأة قد لا تجري الفحص، ليس لأنها لا تعي أهميته، بل بسبب بعد العيادة أو المشفى، أو بسبب تكلفته.

وشددت زعبي على أن جيل الفحص المجاني والذي هو خمسون عاما، يلائم معدل إصابة المرأة اليهودية بالمرض، لكنه لا يلائم معدل إصابة المرأة العربية، والذي هو أقل من ذلك بخمس سنوات، مما يعني ضرورة خفض معدل فحص النساء إلى 45 سنة، بدل 50 سنة.

كما نوهت زعبي إلى أن الجيل المجاني للفحص، يدفع الأطباء إلى تجاهل إشارات الشك الضئيلة قبل هذا الجيل، مما يدفع الطبيب إلى عدم إحالة المرأة للفحص قبل جيل الخمسين، إلا عند وجود
مؤشرات قوية جدا للمرض، الأمر الذي قد يعرض حياة النساء العربيات للخطر.

هذا وأوصت اللجنة في نهاية الجلسة بأن تصدر وزارة الصحة توجيها إلى الأطباء، بما فيهم أطباء العائلة بإرسال كل إمرأة فوق سن الأربعين لإجراء فحص ميموغرافيا، حتى مع وجود مجرد شك ضئيل.

وذلك في إشارة إلى أن سن الفحص المجاني والذي هو خمسون عاما، لا يفي في الغرض.