طرح النائب مسعود غنايم أمام الهيئة العامة للكنيست إقتراح قانون إقامة سلطة لتطوير وصيانة الأماكن المقدسة الإسلامية في المناطق والقرى المهجورة التي لا يسكنها عرب, والمقصود كل المساجد والمقابر وقبور الأولياء المنتشرة في القرى والمدن العربية التي دُمرت وهُجّرت خلال نكبة عام 1948.

وقال النائب مسعود غنايم: هذا القانون يأتي لتصحيح ظُلم إستمر لسنوات طال أماكن مقدسة ودور عبادة بسبب الإهمال والتخريب, فهناك مساجد في قرى مُهجرة وفي مُدن مثل طبريا وصفد وغيرها جرى تخريبها وأحياناً تحويلها الى وكرٍ لإستعمال السموم والمخدرات, ودولة تدعي أنها ديموقراطية وتحترم الأديان يجب أن لا تسمح بذلك.

أنا أؤيد طبعاً أن تقوم هيئة أو سلطة لكل طائفة وأصحاب دين للحفاظ على أماكنهم المقدسة ومستعد طبعاً لشمل ذلك ضمن هذا القانون, الدولة لديها جسم ممول بميزانية تبلغ ملايين الشواقل للحفاظ على الأماكن الدينية اليهودية ولكن باقي الأماكن المقدسة الإسلامية أو المسيحية في المناطق التي ذكرتها مُهملة وليس هناك أي هيئة تقوم برعايتها والمحافظة عليها.

حكومات إسرائيل تطالب وتهتم بأن تحافظ دول العالم على مكان مقدس أو كنيس يهودي, وكما أعلم في المغرب مثلاً الحكومة تقوم بصيانة وبناء الكُنس اليهودية والمحافظة عليها بينما لا تقوم حكومة إسرائيل بالمحافظة على مقدسات باقي الأديان.

هذه السلطة يرأسها قاضي شرعي وتتكون من ممثلين عن اللجنة القُطرية لرؤساء المجالس العرب وممثلين عن وزارة الداخلية والمالية وممثلين عن لجان الوقف في المدن الساحلية وتكون لها ميزانية رسمية تخضع للرقابة. هذا وقد تم تأجيل الرد والتصويت على إقتراح القانون لموعد أخر.