عقدت لجنة مكانة المرأة في الكنيست بطلب من النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة).اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة حول المحاكم الجماهيرية ودورها في إعادة تأهيل المتهمين بالجنح المتوسطة والخفيفة، عبر برنامج شامل يتم فيه تجميد المسار الجنائي، في حال وجود لائحة اتهام، دون إلغائه، وإدخال المتهم ضمن برنامج إعادة تأهيل نفسية ومعنوية تهدف إلى إبعاده عن مجال الجريمة، عبر توفير دعم نفسي ومعنوي واجتماعي، منطلقين من أن جنوحه للجريمة هو نتيجة لصعوبات اجتماعية واقتصادية ونفسية واجهها المتهم، وأن معالجة مسببات الجريمة، تقي المتهم من العودة للجريمة، وتؤهله للابتعاد عن السلوكيات العنيفة.

وخلال مداخلتها تطرقت زعبي الى أن البرنامج يضم عدة جوانب وهيئات مشاركة، منها محاكم خاصة في الموضوع، تسمى بالمحاكم الجماهيرية، خدمات الرفاه والتعليم، بالإضافة إلى مساعدة في سد التزامات وديون مالية. ويتم استبدال عقوبة السجن، فقط في حال نجح المشارك في الايفاء بمتطلبات البرنامج التأهيلي، الذي يتطلب منه مجهودا والتزاما كبيرين، لدرجة أن بعض المشاركين يتسربون من البرنامج ويفضلون إكمال المسار الجنائي، وقضاء فترة العقوبة داخل السجن.

يذكر أن البرنامج موجود في مرحلته التجريبية، التي ابتدأت منذ عام 2014، في 8 بلدات، منها بلدة عربية واحدة هي حورة في النقب، و 3 محاكم في يافا واللد والرملة، ويضم البرنامج 280 مشارك، أقل من 10% منهم من العرب، حسب المعلومات الأولية التي وردت خلال الجلسة.

هذا وأكدت النائبة زعبي على ضرورة وجود مثل هذا البرنامج، الذي لا يقصر النظر للجريمة كسقوط أخلاقي يستلزم العقاب، بل يراها كضعف الإنسان في مواجهة مشاكله، مما يستلزم دعما ومساندة بدل العقاب.
ومن جهة أخرى أكدت زعبي على ضرورة فحص نجاعة البرنامج وإستقدامه في البلدات العربية، التي تعاني من نسب عنف أكثر من غيرها، سيما وأن نسبة المشاركين العرب لا تتعدى 10%، مع أن معطيات النيابة تشير إلى أن نسبة العرب في لوائح الاتهام الجنائية، في الجنح المتوسطة والخفيفة ( التي لا تشمل القتل أو التهديد بالقتل أو حيازة السلاح، والتي تحتوى على نسب عالية في مجتمعنا)، تعلو عن 40%، وأن 50% من الذين يحاكمون هم من العرب.