شارك النائب يوسف العطاونة (الجبهة – القائمة المشتركة) صباح اليوم في جلسة لجنة التربية والتعليم البرلمانية التي ناقشت اقتراح قانون تقليص المنح المدرسية المقدّمة للعائلات التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وبالتالي يتكبّد أولياء الأمور مدفوعات مدرسية إضافية على حساب معيشتهم اليومية الأخرى.

وفي مداخلته قال العطاونة، إن وزارة التربية والتعليم تقوم بهذه الخطوة غير المنطقية وغير الموضوعية بتقليص المنح المالية للأهالي، بدلا من تقليص الفجوات وإتاحة المساواة في التعليم لكافة شرائح المجتمع الإسرائيلي وخاصة في المجتمع العربي، وتمكين أولياء أمور الطلاب من شراء الكتب المدرسية والمواد القرطاسية ومشاركة أبنائهم في الرحلات المدرسية والأنشطة الإثرائية التعليمية والاجتماعية دون الشعور بالنقص والحاجة.

وأضاف العطاونة، وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع تعليمات لإدارات المدارس تعلن فيها أن التقليصات بدأت تدريجيا، ففي عام 2016 كانت الميزانية العامة لهذا الغرض 150، وتقلّصت في العام 2017 لـ61 مليون شاقل فقط، وستنخفض في العام 2018 لـ49 مليون شاقل فقط، وبهذه التقليصات لم تأخذ وزارة التربية والتعليم بالحسبان وجود عائلات فقيرة لن تستطيع تمويل أبنائها كبقية الطلاب، وستُحرم هذه الشريحة من إمكانية اقتناء الكتب لأبنائها ومشاركتهم بالرحل المدرسية وغيرها.

وأكد العطاونة أنه التقى بالأمس بطالبات من مدرسة (سيغف شلوم) وتحدّثوا عن عدد ليس بقليل من الطالبات والطلاب الذين لا يسجّلون للرحلات المدرسية بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، الأمر الذي ينعكس سلبا على نفسيتهم وعلاقاتهم الاجتماعية مع الطلاب الآخرين. وأضاف العطاونة أنه أجرى اتصالات بعدد من مدراء المدارس في النقب الذين أعربوا عن استيائهم من خطوة الوزارة ويطالبون الدولة بأن تساهم في إتاحة الفرص المتساوية بين جميع الطلاب، وأن تقسيم الميزانيات على المدارس بحسب موقعها من حيث التقسيم الاقتصادي أيضا غير عادل يدل على إدارة توزيع غير عادلة من قبل الوزارة، لأن هذه المدارس التي تبدو وكأنها قوية اقتصاديا تشمل أيضا طلابا بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا على لجنة التربية والتعليم في جلستها هذه أن تقرّ زيادة الميزانية وإعطاء الفرصة للمدارس لتقدّم استئنافات بتقارير رسمية مسجّلة حول احتياجاتها من أجل عدم إهمال أي طالب محتاج من المساعدة المالية. 

في نهاية الجلسة لخّص رئيس لجنة التربية والتعليم يعقوب ميرجي الجلسة عدد من التوصيات يتم منها زيادة الميزانية التي رُفعت لـ 100 مليون شاقل للعام 2017 وإعطاء الفرصة للمدارس أن تستأنف للوزارة على الميزانية المقدّمة لها من أجل توفير كامل احتياجاتها من المنح المدرسية لأهالي الطلاب الذين يعانون الأوضاع الاقتصادية الصعبة.