طالب النائب جمعة الزبارقة، التجمع- القائمة المشتركة، وزارة الزراعة، بتعويض صيادي الأسماك على فترة "تكاثر الأسماك" والتي يُحظرالصيد فيها وفق التعليمات والتقييدات الجديدة التي أصدرتها العام الماضي.

وتساءل الزبارقة في استجواب قدمه بهذا الشأن، عن سبب التلكؤ في تطبيق تعهدات الوزارة بتعويض الصيادين المتضررين من التعليمات الجديدة وخاصة اللذين يمارسون المهنة بقوارب وأدوات تقليدية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، تماما كما عوّضت صيادي السفن التجارية، بعد فرضت عليهم ضوابط وأساليب صيد جديدة وحددت المناطق والشباك المسموح الصيد بها.

وقال الزبارقة إن الصيادين يضطرون وفق التعليمات الوزارية الجديدة، لتجميد نشاط الصيد مدة 3 شهور- موسم التكاثر، إذ يبقون كل هذه المدة دون مصدر رزق ومعيشة، الأمر الذي يضاعف العبء المادي، ناهيك عن شح الثروة السمكية على شواطئ البلاد وانعدام الدعم المالي والظروف الصعبة التي يمارسون في ظلها المهنة التي تشهد تراجعا أصلا.

وأوضح الزبارقة أن فرع صيد الأسماك والصيادين يواجهون منذ سنوات عموما، وفي الأشهر الأخيرة خصوصا، صعوبات وتحديات كثيرة تتمثل بإصدار تعليمات جديدة من قبل وزارة الزراعة، تقضي أولاً، تحديد فترة الصيد في سواحل البلاد، وثانيًا، فتح ملف ضريبي في سلطة الضرائب كشرط لاستصدار رخصة العمل في مهنة الصيد.

وتهدف التعليمات منع صيد الأسماك في موسم التكاثر مدة أشهر- آذار نيسان وأيار، وزيادة العراقيل لدفع الصيادين على شواطئ البلاد، إلى هجرة المهنة، خاصة في ظل الشح في الأسماك ومن أجل تخفيف الضرر على البيئة البحرية كما تدعي الوزارة.

وأضاف الزبارقة أن الصيادين يطالبون أيضا بحل المشاكل البيروقراطية في إصدار رخص الصيد وترخيص القوارب والمراكب، وتحسين ظروف الموانئ وتخصيص الميزانيات والتعويضات على الخسائر نتيجة العواصف البحرية، لاسيما وأنهم يؤدون واجباتهم ولا يحصلون على أدنى الحقوق.

وأكد الزبارقة على أنه سيواصل طرح قضايا الصيادين برلمانيًا على طاولة لجنة الاقتصاد وأمام الوزارات المختصة لإيجاد حلول فورية لقضية التعويض المالي وإلزام الوزارة على الإيفاء بتعهدها، وقال "ندعم الصيادين في نضالهم من أجل وقف سياسة التضييق والخنق والملاحقة ومن أجل الحفاظ على فرع الصيد وتحسين ظروف الصيادين على المدى البعيد، من خلال تخصيص الميزانيات وبناء موانئ صيد وتزويدها بأحدث الوسائل والمعدات العصرية".