"طالبتُ قبل اسبوع، حلّْ ما تسمّى بـ"سلطة تطوير العرب البدو في النقب"، واليوم أطالبُ وبشدّة حلّْ ما تُسمّى بـ"الكيرن كييمت"، نعم على الدولة أن تخجل من نفسها وتُلغي هذه المسميّات والماكنات الترانسفيرية الصهيونية التي أقامتها بعد نكبة شعبنا عام 1948، وكان هدفها تحريش الأراضي العربية كمُقدِّمة لمصادرتها وسلبها وهدم قرى عربية بأكملها، وها هي هذه المؤسسات المدعومة حكوميا تواصل سياستها العنصرية الترانسفيرية في بلداتنا العربية وخاصة في منطقة النقب، فتهدم قرية "العراقيب" للمرّة الـ122 على التوالي، وتهدم في "عتير – أم الحيران"، حيث لا زلنا نذكر أن الدولة هي التي رحّلت سكان عتير من بلداتهم في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي وأسكنتهم في هذا الموقع، ثم أحاطة الكيرن كييمت القرية بزنّار من الأحراش حولها لتمنع توسعها، وها هي اليوم تخطط لترحيلهم مرّة أخرى بهدف إقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها، كذلك الأمر في قرية عوجان جنوب غرب اللقية تواصل الكيرن كييمت تحريش المنطقة من حولها بهدف سلب أراضيها، ناهيك عن مواصلة الدولة عدم اعترافها بالقرى غير المعترف بها، ضمن نفس المخططات التي تبيِّها هذه السياسة ضد السكان العرب البدو في النقب والقائمة طويلة".

هذا ما قاله النائب يوسف العطاونة في خطابه أمس أمام هيئة الكنيست العامة وأضاف، إن للمواطنين العرب في البلاد مع الدولة تجربة تاريخية مريرة مع هذه المؤسسة المسمّاه "كيرن كييمت" وكذلك مع سلطة تنظيم العرب البدو في النقب، حيث شكّلت هذه المؤسسات الأداة المركزية لسياسات حكومات اسرائيل المتعاقبة في مصادرة وسلب الأراضي العربية.

من جهة أخرى وضمن المخطط الحكومي العنصري المُبرمج "أكثر ما يمكن من العرب على أقل ما يمكن من الأرض"، خطّطت وتخطِّط هذه المؤسسات لهدم عشرات القرى العربية البدوية في النقب وترحيل أهلها وتجميعهم في مكان واحد بالذريعة الواهية الكاذبة "تنظيم حياة البدو في النقب"، رغم أن كل الصور التي أُخِذت من الجو تشهد على وجود هذه القرى في مكانها قبل قيام اسرائيل.

وقال العطاونة، إن النموذج الصارخ والفاضح لهذه السياسة الجائرة، هو قرار الحكومة نقل هيمنة وإشراف دائرة أراضي اسرائيل على أراضي قرية العراقيب، لتصبح تحت سلطة وهيمنة "الكيرن كييمت"، واليوم قرِّرت الأخيرة هدم القرية وتحريشها، الأمر الذي يذكِّرنا بالنكبة الأولى لشعبنا عام 1948.