صوتت الكنيست بالأمس على قانون القدس عاصمة إسرائيل الموحدّة وأن محاولة تغيير ذلك بحاجة إلى أغلبية 80 نائبا في الكنيست وليس كأي قانون أساسي عادي والذي يحتاج إلى 61 نائبا من 120.
إن التعديلات التي أُدخلت بهذا القانون على قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل من عام 1980 يدل على أن هذه الحكومة ماضية بمشروعها الإحتلالي الإستيطاني والذي يهدف الى شرعنة وجود إسرائيل في الضفة والقدس والأراضي المحتلة, وهو مؤشر أخر على أنها لا تقيم أي وزن لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والتي تعترف بأن القدس الشرقية منطقة محتلة إحتلتها إسرائيل مع باقي المناطق عام 1967.
هدف القانون وضع العراقيل والعقبات أمام أي محاولة مستقبلية للقيام بمفاوضات وعملية سلام حقيقية وجدية يتم من خلالها الانسحاب من القدس المحتلة, ولا شك أن هذا القانون يُظهر الوجه الحقيقي لنتنياهو وحكومته بأنها حكومة إحتلال وحرب واستيطان، والسلام أو حل الدولتين ليس واردا في حساباتها.
قرار ترامب نقل السفارة والإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أعطى لهذا القانون دفعة ووفًّر لنتنياهو وحكومته الغطاء والثقة للتمادي بما يسمى قوانين الضم الزاحفة والمتدحرجة والتي تهدف لتغيير الأمر الواقع وجعل المناطق المحتلة جزء من إسرائيل.
القدس ستبقى عربية فلسطينية إسلامية والقدس هي عاصمة دولة فلسطين ولن تستطيع مثل هذه القوانين تغيير هذه الحقيقة أو تغيير هذا الواقع.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
