في جلسة خاصة لها، بحثت لجنة الكنيست اليوم ما سمي بالعلاقة بين الكنيست والمستوطنين، أعلن خلالها المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، بأنه اعطى تعليمات للجان، التي تبحث القوانين المختلفة بالقراءة الثانية والثالثة، بتقديم تصوّر واضح حول كيفية فرض القوانين على المستوطنين سواء بشكل مباشر او من خلال امر خاص للقائد العسكري للمنطقة.

وأعلن كل من نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نيزري، ووزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، بأنه جرى مؤخرًا اعتماد إجراءات لجعل اقتراحات القوانين الحكومية الرسمية سارية المفعول على المستوطنين. وقالت شاكيد بان الهدف هو "تطبيع مكانة المستوطنين والحفاظ على حقوقهم امام القانون" وأدعت بأن القانون الدولي "يأخذ بعين الاعتبار استمرار الحكم الإسرائيلي مدة طويلة من الزمن دون ان تطلب دولة باستعادة أراضي محتلة".

وتراجع رئيس اللجنة، يوآف كيش، عن اقتراحه بتغيير النظام الداخلي في الكنيست بحيث يجري فرض كل القوانين، التي تقرها الكنيست، على المستوطنين "مكتفيًا" بقرارات المستشارين القضائيين للكنيست والحكومة.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، أنه يجب إلغاء كل القوانين الخاصة بالضفة الغربية واعتماد ما ينص عليه القانون الدولي والانسحاب الكامل إلى حدود عام 1967، بلا قيد او شرط.

وحذّر زحالقة من سياسة الضم الزاحف، التي ترسّخ حالة "أبرتهايد" واضحة المعالم، فيها، وفي نفس الرقعة الجغرافية، حالة قانونية مختلفة للمستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين.

واكد على أن "بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنين" وقرار الليكود بضم المستوطنات وقانون تقيد أي انسحاب من القدس بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، وتكثيف الاستيطان وسن قوانين مساندة للمستوطنين، تندرج ضمن سياسة أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفًا الرامية إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل وجعل واقع السلطة الفلسطينية الحالي حلًّا دائمًا للصراع.