صوتت الكنيست إلى جانب قانون حكم الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين حيث كانت النتيجة 49/52 وعقد اعتلى منصة الخطباء دعماً للقانون إضافة لوزير الأمن ليبرمان رئيس الوزراء نتنياهو .

القائمة المشتركة تعتبر هذا القانون هو تصعيد خطير في القوانين والاجراءات الفاشية، التي يقودها نتنياهو وليبرمان وبينيت, الذين يعبِّرون عن الدّرك السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السياسة الاسرائيلية وحكومة نتنياهو اليمينية .

إسرائيل ووزير أمنها ليسوا بحاجة لهذا القانون إذا كان الهدف تنفيذ أحكام بالإعدام فعلاً لأن القانون الحالي يعطي الصلاحيّة للنيابة العسكريّة بإصدار حكم إعدام إذا أراد وزير الأمن ولكن الهدف هو التحريض الدّموي على أبناء شعبنا الفلسطيني وترخيص قانوني للقتل .

إنّ المجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته القمعيّة والإجراميّة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ، جنود الاحتلال يقتلون الأطفال والرجال والنساء دون حسيب أو رقيب ويقومون بعمليات إعدام ميدانيّة هؤلاء هم من يجب أن يحاكموا وليس أبناء شعبنا المحتل المقهور الذي يمارس حقه برفض ومقاومة الاحتلال .

هذا القانون جاء ليحاكم ويحاسب الضحية وتبرئة الاحتلال وسياسته ويتجاهل المشكلة الاساسية ألا وهي الاحتلال الإسرائيلي وحرمان شعب كامل من حقه بالحريّة والاستقلال ، التصويت على هذا القانون هو إثبات آخر على أن بوصلة ووجهة هذه الحكومة نحو الحرب ونحو ترسيخ وشرعنة الاحتلال والاستيطان .

سيبقى شعبنا أقوى من أي ممارسات قمعية ومن أي قانون تعسّفي فاشي وسوف ينتصر بإرادته وبإيمانه بعدالة قضيته على المحتل والجلّاد .