استطاعت عائلة عساف من قرية دهمش بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر ان تمنع هدم بيوتها عدة ساعات فقط قبل عملية الهدم التي عينتها اللجنة اللوائية في الرملة والقوات المرافقة لها، وذلك بعد استطاع المحامي قيس ناصر الحصول يوم الثلاثاء 17.2.15 على امر منع مؤقت حال دون هدم بيوت العائلة الثلاثة والتي خططت اللجنة اللوئية للتنظيم والبناء في الرملة هدمها في ساعات الصباح الباكر اليوم، ما دعى الى ابطال كل مهمة الهدم حتى اشعار آخر.

ويشرح ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيثات القضية بقوله: "الحديث عن  ثلاثة بيوت لعائلة عساف من قرية دهمش والتي أصدرت اللجنة اللوائية بحقها أوامر هدم إدارية بحجة بنائها دون رخصة. التماسات العائلة لمحكمة الصلح وللمحكمة المركزية لابطال أوامر الهدم لم تقبل، وكان على الدولة تنفيذ أوامر الهدم حتى نهاية الأسبوع القادم. خلال الأسبوع تخوفت العائلة من إمكانية تنفيذ الهدم، ولذلك قدمت لمحكمة الصلح في الرملة طلبا مستعجلا لتأجيل موعد أوامر الهدم. استندت بالأساس الى ان محكمة العدل العليا ستبحث يوم 16.3.15 الالتماس الذي قدمته باسم أهالي دهمش لالزام الحكومة لبحث مطلب السكان الاعتراف بقرية دهمش وفتح المجال امام تنظيم القرية. وفي ساعات المساء امس وبعد طلب مستعجل بإصدار امر تجميد فوري لاوامر الهدم، أصدرت محكمة الصلح امرا يجمّد الهدم وتعيين جلسة مستعجلة في الملف اليوم صباحا بحضور كل الاطراف. في الجلسة التي عقدت اليوم صباحا في المحكمة كشف محامي اللجنة اللوائية وهو من نيابة الدولة ان تنفيذ الهدم خطط له اليوم صباحا ولكن امر التجميد الفوري الذي حصلت عليه يوم امس مساءا قد احبط مخطط الهدم، ولولا هذا الامر لتمت عملية الهدم اليوم صباحا. من جهتها طلبت الدولة أيضا ان تمنح مهلة 60 يوما أخرى. المحكمة استجابت لطلبها مع تنويه محامي الدولة ان ضرروة الهدم لم تعد كما كانت قبل امر التجميد الفوري. بالإضافة لذلك، ننتظر حاليا جلسة محكمة العدل العليا الشهر القادم بخصوص الاعتراف بالقرية آملين ان يحصل تطور إيجابي في القضية يفتح المجال لتنظيم القرية وترخيص بيوتها."

هذا وقد عبّر ابناء عائلة عساف والسيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش عن ارتياحهم لالغاء عملية الهدم آملين ان تغيّر الدولة سياستها تجاه قرية دهمش بشكل عام والتي يناضل اهلها منذ سنين على الاعتراف بالقرية كبلدة مستقلة داخل المجلس الاقليمي عيمق لود.

 المحامي قيس ناصر