[٢:١٤ م، ٢٠١٨/١/٢٣] نزار يونس: أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا للصحافة في اعقاب النشر عن أن لدى الشرطة ادلة للوائح الاتهام ضد أعضاء في الحزب:
"يعتبر التجمع هذه الخطوة تصعيدا خطيرًا في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية.
التجمّع ينفي بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، والشرطة تحاول تحويل قضية سوء إدارة مالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية، وهذه ملاحقة سياسية ومحاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات قيادات اليمين الإسرائيلي.
ويؤكّد التجمع أنه لم يجر أي تحقيق مع أي من ناشطيه واعضائه بشبهة الكسب غير المشروع لنفسه، وكان التحقيق برمته حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية.
لن ترهبنا الملاحقة السياسية، وكما فشلت محاولات ضرب التجمع في الماضي ستفشل هذه الحملة ايضًا."
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
2024/10/10 12:09
