عقدت لجنة الداخلية والبيئة البرلمانية في الكنيست برئاسة النائب يوآف كيش اليوم (الاثنين)، بحضور كل من عايدة توما-سليمان، دوف حنين، مسعود غنايم، طلب أبو عرار، سعيد الخرومي، جمال زحالقة، وجمعة الزبارقة، النوّاب عن القائمة المشتركة ونوّاب اخرين جلسة خاصة تحت عنوان تفاقم العنف في المجتمع العربي وناقشت خطّة عمل الشرطة في مكافحته.

هذا واعتمدت اللجنة في نقاشها على تقرير موّسع حول الجريمة في المجتمع العربي أصدره مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست نزولًا عند طلب النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) بحيث طلبت تحضيره منذ اكثر من سنة لكن تباطؤ وزارة الامن الداخلي في الموافقة على توفير المعلومات أجّل إصداره في وقت سابق.

ويعرض التقرير معطيات خطيرة حول تفاقم الجريمة في المجتمع العربي اذ يستدل من التقرير أن 64% من ضحايا جرائم القتل بين السنوات 2014-2016 و53% منهم في بداية سنة 2017 هم عرب. هذه المعطيات تشير الا أن نسبة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي لكل 100 الف نسمة، هي اعلى بخمسة اضعاف من نسبتهم في المجتمع اليهودي. كما وتطرق التقرير لاشكال جريمة أخرى مثل محاولة القتل، الاعتداءات، مخالفات حيازة سلاح غير مرخص وغيرها، بحيث يستدل منها أيضًا أن نسب الضحايا ونسب الجناة من المجتمع العربي اكبر منها في المجتمع اليهودي.

بالمُقابل يشير التقرير الى تقاعس واضح في عمل الشرطة والسلطات المسؤولة عن تطبيق القوانين، في حل الغاز الجريمة في الكثير من القضايا حين يكون الضحايا من العرب، اذ انه وبحسب المعطيات، في 70% من ملفات القتل التي كان ضحيتها من المجتمع العربي بين الأعوام 2014-2017، لم يتم تقديم لوائح اتهام فيها بعد، ومعظمها لا زالت قيد التحقيق.

في حديثها امام اللجنة قالت توما-سليمان أن طرح هذه القضية على اجندة الجلسة هو امر في غاية الاهميّة، خاصة وانه في السابق اقامت اللجنة طاقم عمل يعنى بقضية العنف والجريمة في المجتمع العربي كانت عضو به.

وانتقدت توما-سليمان في حديثها توصيف الظاهرة وكأنها ظاهرة "عنف" فحسب، بحيث قالت " اقتصار ظاهرة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي على انها ظاهرة عنف، وكأنها ترتبط بالثقافة والمعايير الاجتماعية، خاطئ وخطير. ثقافتنا ليست عنيفة، حتى سنوات قليلة ماضية لم تكن احداث العنف منتشرة بهذه الدرجة. يجب تسمية الأمور بإسمها للتمكن من إيجاد الأدوات الصحيحة والفعالة للحد من هذه الظاهرة، نحن في حالة جريمة واجرام منظم مستشري يفتك مجتمعنا. وهُنا يأتي دور الشرطة ومسؤوليتها"

وأضافت " سلطات تطبيق القانون وبرأسها الشرطة يجب ان تعرف ان مسؤوليتها لا تقتصر على بناء محطات شرطة ونقاط شرطة جماهيرية في البلدات العربية، ولا يكفي ان تقوم بحملات تشجيع تسليم السلاح. من يريد معالجة انتشار السلاح غير المرخص يعرف جيدًا الجهات التي تزوّد السلاح وعليه ان يحاسبهم. على الشرطة ان تكف عن التغنّي بأن هناك إشكالية ثقة بين المواطنين العرب وبين الشرطة كحجة لتقاعسهم، من يريد أن يبني الثقة عليه اولًا ان يضمن امن وامان المواطنين وان يقوم بالقضاء على الاجرام المنظم. على الشرطة بناء خطة عمل متكاملة مع جميع الوزارات من أجل مكافحة انتشار الجريمة"

النائب دوف حنين بدوره أكد على أهمية وخطورة المعطيات التي كشفت في التقرير وأضاف:" هذه الأرقام هي فقط الجزء الظاهر من المشكلة وخلف هذه المعطيات تختبئ المعطيات حول دائرة كاملة من العنف والقتل، حالات إطلاق نار ليليّة، تهديد واستخدام للسلاح، كل هذا حوّل المجتمع العربي الى ساحة خلفيّة مهملة وتفتقر بشكل واضح للأمن والأمان. المشكلة الرئيسية هي انتشار السلاح غير المرخص، ونحن لا نتحدث عن مسدسات وبنادق، نحن نتحدث عن صواريخ ! كيف يعقل ان يتقبل مجتمع متحضر ملتزم بالقانون ان يتم تخزين صواريخ في البيوت الخاصة! ادعاء الشرطة بانها لا تستطيع جمع السلاح وهو ادعاء غير مقبول بتاتًا. قيادة المجتمع العربي جاهزة للتجند لهذا النضال الهام، وهذا ما يجب ان يتم فعله، مع قيادة الجماهير العربية وليس ضدها!

وفي حديثه، قال النائب مسعود غنايم " نسبة الجريمة وإنتشار السلاح في القرى والمدن العربية غير طبيعي ومنذ زمن إنتقلنا من العنف التقليدي إلى الجريمة المنظمة والعنف المسلح، عصابات الإجرام منتشرة ونفوذها يزداد وأصبحت قضية السلاح صناعة وتجارة تقوم عليها منظمات وجماعات لها مصالح إقتصادية في إستمرار هذه التجارة."

وأضاف " أكبر مثال على خطورة الوضع هو ما جرى في مدرسة جلجولية قبل أيام، دخول ملثمين إلى مدرسة وهم يحملون مدفع رشاش من نوع M16 ويطلقون النار على طالب هذا تدهور خطير، والأخطر أن تكون هناك عدة عصابات إجرام في نفس البلد تقف وراء عمليات إطلاق النار والجرائم وتعمل على تثبيت ومأسسة نفسها في المنطقة. على الشرطة العمل بشكل جدي وعميق وتغيير توجهها بالنسبة لقضايا المجتمع العربي ولا يمكن عن طريق فتح بعض مراكز الشرطة حل مشكلة الإجرام."

من جانبه قال النائب طلب أبو عرار:" كثير هي الجلسات التي عقدت بخصوص مسألة العنف في الوسط العربي بمشاركة جميع الأطراف المعنية خاصة الشرطة، لكن للأسف الشديد سياسة الشرطة لم تتغير بهذا الخصوص، فدائماً يدّعون أنه لا يوجد أي تعاون من المواطنين العرب لمعرفة الجناة".

وأضاف:" الجميع يعرف ان تعامل الشرطة مع أعمال العنف والجرائم في الوسط العربي يختلف عن ذلك عما تقوم به في الوسط اليهودي، حيث تقوم بكل شيء للكشف عن الجناة عندما يكون الضحية يهودياً" وأختتم قوله: " الشرطة، للأسف، لم تنجح في جمع السلاح غير المرخص في الوسط العريبي الذي يستعمله الجناة والقتلة في تنفيذ جرائمهم، كما ولم تلاحق القتلة بشكل جدي، فلا يعقل أن نسبة الكشف عن الجناة أو معرفة القتلة في جرائم القتل عند العرب منخفضة جداً. نطالب الشرطة ان لا يكون هناك ازدواجية في تعاملها بخصوص ملف العنف، الشرطة يمكنها أن تحقق النجاح في تخفيض الجريمة وإلقاء القبض على القتلة الذين ما زالوا أحراراً".

ومن جهته قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، بأن السياسة الرسمية في موضوع مكافحة العنف في المجتمع العربي هي سياسة تمييز عنصري، مثل بقية مجالات الحياة من تعليم وتشغيل وتصنيع وغيرها، فالشرطة تميّز في تعاملها مع جريمة قتل في تل ابيب مقارنة بجريمة قتل في جسر الزرقاء، حيث تقوم باستثمار موارد كبيرة وطواقم مهنية بقدرات عاليه فقط حين تكون ضحية القتل من الموطنين اليهود، أما اذا كان القتيل عربيًا، تقوم الشرطة بما هو اقل من الحد الادنى للقبض على الجناة ومعاقبتهم، والنتيجة انهيار الردع وتشجيع الجريمة. ونوّه زحالقة الى ازدياد قوّة منظمات الإجرام في المجتمع العربي بعد سحق الاجرام المنظم في البلدات اليهودية. ودعا زحالقة الى عدم استعمال تعبير "عائلات الإجرام"، لأن هذا تعميم يمس ناس لا علاقة لهم بالاجرام والتعبير الصحيح هو "منظمات إجرام"، فهو يشمل فقط من تورط بالجريمة المنظمة.

وأضاف النائب جمعة الزبارقة " فقدان الثقة في الشرطة سببه الأساسي سلوك وسياسة الشرطة العدائية اتجاه المواطنين العرب وحملات العلاقات العامة التي تهدف لذر الرماد في العيون ليس الا لن تغير شيء. افتتاح محطات شرطة جديدة يهدف الى تشديد القبضة الأمنية وتعزيز التبعية للمؤسسة الإسرائيلية واغراق المجتمع العربي في مشاكله، سيما ان البلدات العربية التي افتتحت فيها محطات شرطة لم تشهد انخفاضا على مستويات الجريمة بل على النقيض. وان كانت الشرطة جدية في مزاعمها فعليها البدء بتقدم رجال الشرطة للمحاكمة ممن اعتدوا على مواطنين وما زالت قضية يعقوب أبو القيعان ومحمد طه ماثلة امامنا."

هذا وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست يواف كيش انه سيتابع هذه القضية أيضا بواسطة استمرار طاقم العمل السابق. وأضاف انه يرى ضرورة بتكثيف الجهود بين الوزارات المختلفة لبناء خطة عمل متكاملة وعليه فأن اللجنة ستتوجه بمساءلات للوزرات المختلفة.