منعت مصلحة السجون الاسرائيلية النائب د. يوسف جبارين من القائمة المشتركة، من زيارة الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي في سجن هشارون، وذلك دون اعطاء تفسيرات لهذا المنع. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت التميمي قبل حوالي الشهرين، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.

وقد توجه جبارين مؤخرًا بطلب زيارة عهد التميمي للاطلاع على ظروف سجنها وأوضاعها كجزء من مهامه البرلمانية كعضو كنيست، الا ان وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية ماطلت في ترتيب الزيارة قبل ان تعلن عن رفضها لهذه لزيارة

وكان النائب جبارين قد تقدم باسم القائمة المشتركة بالتماس لمحكمة العدل العليا، بواسطة مركز عدالة، ضد ادارة مصلحة السجون مطالبًا بالسماح للنواب العرب بزيارة الأسرى السياسيين، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي، وذلك كجزء من نشاطهم السياسي وحصانتهم البرلمانية، إلا ان مصلحة السجون ما زالت تصر على موقفها الرافض للزيارات بادعاء ان لديها الصلاحية بمنع هذه الزيارات.

ويأتي موقف مصلحة السجون مناقضًا للموقف الذي أعلنه مؤخرًا المستشار القضائي للكنيست، المحامي ايال يانون، في جوابه الى محكمة العدل العليا، بان لأعضاء الكنيست الحق بزيارة السجون الاسرائيلية وان هذا الحق هو جزء من الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها.

واوضح يانون ان منع الزيارة يمكن فقط إذا تواجدت حالة أمنية خاصة تعرقل ترتيب الزيارة. ومن المتوقع ان تنظر المحكمة العليا قريبًا بالالتماس.

وقال النائب جبارين في تعقيبه على منع زيارة التميمي: "زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي حق لنا كأعضاء كنيست ويجب ان تكون جزءًا من حصانتنا البرلمانية، ويكتسب هذا الحق اهمية خاصة حين يرتبط الموضوع بزيارة اسيرة في مقتبل العمر تعاني من ممارسات انتقامية وتعسفية بسبب شجاعتها ومقاومتها للاحتلال. سأواصل طرح القضية في كافة المنابر المحلية والدولية".