نُشرت بالأمس التفاهمات والتعديلات التي تمّت بين المبادرين لقانون منع الاذان من البيت اليهودي واسرائيل بيتنا مع وزير الأمن الداخلي ووزير حماية البيئة, هذه التفاهمات والتعديلات تُشدّد العقوبة على المساجد التي ترفع الاذان بحيث تٌصبح الغرامة 10,000 شاقل وتُوسّع صلاحيات الشرطة في مصادرة أجهزة مكبرات الصوت في المساجد.
هذه التفاهمات الخطيرة بين أطراف الائتلاف الحكومي اليمينيّة والمُوجهة ضد حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينيّة, هدفها بالتالي إقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الاذان الذي يصدح مناديا للصلاة باللغة العربية.
إنّ تشديد العقوبات كما جاء بهذه التعديلات هو عملية ترهيب وتخويف لكل من يرفع الاذان ولكل مؤذن وهذا الترهيب لن يمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة بالطريقة التي أمرنا فيها ديننا الحنيف.
القانون جزء من المشروع التهويدي الذي تقوده حكومة نتنياهو اليمينيّة ويندرج ضمن سلسلة قوانين مصادرة حقنا بالتعبير وإبراز خصوصيتنا الثقافية والقومية.
وكما تصدّينا وناضلنا ضد هذا القانون العنصري الى جانب زملائنا في القائمة المشتركة, فسوف نواصل كفاحنا العادل ضده من أجل الحفاظ على حريتنا في العبادة وحريتنا في حماية هويتنا القوميّة في بلادنا.
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
