قال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أن طرح مشروع قانون منع الأذان مجددا في هذا التوقيت، هو محاولة بائسة من قبل نتنياهو وجوقته لصرف الأنظار عن قضايا الفساد المتلاحقة التي يغرق بها وللتهرب من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من خلال تأجيج الكراهية ونشر العداء للعرب بواسطة التملق لقواعده الانتخابية، سيما وأنه ساعات تحقيق طويلة تنتظره.

وأضاف الزبارقة "من الواضح أن القانون خطير ولا ينتهك حرية العبادة والأماكن المقدسة فحسب، بل أيضا ينطوي على محاولة بائسة لطمس معالم الهوية والثقافة العربية والإسلامية للبلاد وإزالة كل الخصائص العربية والإسلامية من الحيز العام.

وأشار الزبارقة إلى أن الاقتراح جزء من سيل التشريعات العنصرية والمناوئة للديمقراطية، الذي تقوده حكومة اليمين المتطرفة برئاسة نتنياهو، والتي تهدف إلى محو الذاكرة التاريخية للمواطنين الأصليين من خلال "حقائق بديلة" وقوى الغاشمة.

"إن النظرة الاستعمارية متجذرة في سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تسير بخطى متسارعة نحو زج المنطقة باتون حرب دينية. على إسرائيل أن تفهم أن الإسلام هو جزء لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد، وليس أمرا طارئا ومستحدثا مثل التاريخ المزيف والمستحدث شأنهم.

وأكد الزبارقة على مواصلة الكفاح ضد القانون العنصري وطالب بشطب القانون وإنهاء الهيمنة الصهيونية الحاكمة وإنهاء الاحتلال.

 وينوي المبادرون للقانون، عضوي الكنيست من اليمين المتطرف، موطي يوغيف وروبرت إليتوف، طرح مشروع القانون مجددا، بعد أن توصلوا لتفاهمات مع الإئتلاف الحكومي وإدخال تعديلات على النص، تقضي بتشديد العقوبة على المساجد التي ترفع الاذان، بفرض غرامة بقيمة 10 ألاف شيكل، ومنح الشرطة صلاحية مصادرة أجهزة ومكبرات الصوت من المساجد.