عقدت لجنة التربية في الكنيست جلسة ناقشت فيها مكانة وظروف عمل ضباط الدوام المنتظم والنقص الموجود في جهاز التعليم العربي وذلك على ضوء إرتفاع نسبة تسرب الطلاب العرب خاصة في الجنوب.

وإتضح خلال الجلسة من ممثلي وزارة التربية أن هناك 623 ملاك لوظيفة الدوام المنتظم، وعلى الرغم من نقص الضباط في المجتمع العربي فهناك حوالي 40 ملاك لم تُستغل حتى الأن.

وقد حضر الجلسة من القائمة المشتركة النواب: جمال زحالقة، مسعود غنايم، يوسف جبارين، حنين زعبي وسعيد الخرومي.

وقال النائب مسعود غنايم في الجلسة: هذه ليست الجلسة الأولى التي نتابع فيها موضوع الدوام المنتظم، هذه الوظيفة مهمة جداً وفيها مسؤولية كبيرة لأنها جزء أساسي من مكافحة ظاهرة تسرب الطلاب وإيجاد الأُطر التربوية الملائمة لهم. يجب إعادة تعريف وظيفة ضابط الدوام المُنتظم وتحسين راتبه وظروف عمله حتى تتلائم مع الأعباء التي يقوم بها وحتى تصبح هذه الوظيفة جذابه للإنخراط فيها.

وفي مداخلته قال النائب سعيد الخرومي " هنالك أهمية بالغة لتعزيز وتقوية دور ضباط الدوام في السلطات المحلية وتحديد آليات عمل واضحه لهم بالإضافه الى تحسين مستوى الأجر لإستقطاب طاقات جديده وصاحبة مبادرة للنهوض بالمهام الحيوية لضابط الدوام وعلى رأسها قضية التسرب المقلقة "

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة: "دور ضبّاط الدوام مهم جدًّا لتقليص التسرب من التعليم والغياب عن المدارس. في المجتمع العربي الحاجة لهذا الدور كبيرة، حيث نسبة التسرب والغياب عالية نسبيًا وهناك نقص في ضبّاط الدوام. يجب زيادة عدد الوظائف لسد الحاجة أولًا، ورفع الأجر لاجتذاب مرشحين لهذا العامل ثانيًا، ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في هذا الحقل ثالثًا."

وقال النائب جبارين: ان موضوع ضباط الدوام هو من المواضيع الاساسية التي نتابعها في لجنة التربية البرلمانية، وذلك لاهمية الدور الذي يقوم به ضابط الدوام في مواجهة التسرب من المدارس، وعلى ضوء الحاجة الى تعزيز مكانة وحقوق ضابط الدوام في مدارسنا وحاجتنا اليه لمواجهة ظاهرة التسرب الخطيرة في مدارسنا.

وطالب جبارين كل من وزارة المعارف ووزارة المالية والسلطات المحلية بالعمل الجاد من أجل رفع مكانة ضباط الدوام وزيادة الملاكات والرواتب والضمانات الاجتماعية.

أما النائبة زعبي فقد أكدت أن ضباط الدوام في المدارس هم جزء من مشكلة التسرب وهم جزءا من الحل.

هم جزء من المشكلة عندما يتعاملون مع وظيفتهم دون إدراك أهميتها، فمهمتهم ليست تقنية، وليست عبر تسجيل أرقام، أو تسجيل ما يطلب منه، حتى لا يتم مساءلة المدرسة عن نسب التسرب المرتفعة فيها.

نحن نعاني من التستر على نسب تسرب حقيقية، كما نعاني من قصور في فهم مهام ضابط الدوام، فمهمته تربوية من الدرجة الأولى، فهو ملزم بفهم أسباب التغيب، وهو ملزم بالمبادرة بوضع خطط لتقليص الظاهرة ومحاربتها، وذلك عبر متابعة فردية لكل من يتغيب عن المدرسة.

للأسف، هذا لا يحدث في الكثير من مدارسنا العربية، ولا تقوم أي جهة بمتابعة أو تقييم عمل ضابط الدوام.

الحل هو فيما اقترحناه، من أن يتم توضيح المسؤولية التربوية والاجتماعية بالغة الأهمية لضباط الدوام، وأن تؤخذ وظيفتهم على محمل الجد من قبل كافة الجهات التربوية، وأن يتم التعامل معهم كجزء من الهيئة التربوية.

وفي نهاية الجلسة فقد تقرر تحديد جلسة متابعة للموضوه بحضور الوزير أو مدير عام وزارة التربية، وقد أوصى رئيس اللجنة كذلك بعقد دائرة مستديرة تضم كل الجهات المُختصة من أجل إعادة تعريف وظيفة ضابط الدوام المنتظم.