في انجاز للنائب د. أحمد الطيبي, رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة, صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء على اقتراح قانون "الغاء الحجوزات على المدين الذي يلتزم بتسديد دينه" والذي تقدم به النائب د. أحمد الطيبي.

صوت لصالح اقتراح القانون 46 نائب ولم يعارضه أحد. حيث كان النائب د. أحمد الطيبي والمحامي اسامه السعدي قد توصلا لاتفاق خلال اجتماعاتهم وطرحهم لاقتراح القانون أمام وزارة القضاء والقسم القانوني في لجنة القانون, القضاء والدستور, على دعمهم بعد اقناعهم بأهميته.

اقتراح القانون يمنح الفرصة للمدينين في دائرة الاجراء بفتح صفحة جديدة ودفعهم للخروج من الحالة الاقتصادية الصعبة ومنح فرصة لعشرات الالاف من العائلات لترتيب أوضاعهم المادية, الأمر الذي يؤثر مباشرة على ظروفهم الحياتية, حيث ينص هذا القانون على الغاء حجز رخص السواقة والحسابات البنكية والمعاش الشهري للمدينين في دائرة الإجراءات في حال قام المدين بالالتزام بالاتفاق الذي توصل له مع الدائن او مع دائرة الاجراء, حيث يتم الغاء الحجوزات أعلاه بعد قيام المدين بدفع ثلاثة دفعات متتالية, وتبقى للدائن إمكانية إعادة هذه الحجوزات في حال توقف المدين عن دفع الدفعات المترتبة عليه.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة, قال النائب د. أحمد الطيبي: "منذ انطلاق الكنيست العشرين قدمنا، نواب القائمة المشتركة، مئات اقتراحات القوانين المختلفة, لصالح الجمهور، والتي في صلبها الوقوف الى جانب المواطن وخاصة الطبقات الفقيرة والعائلات ذات الدخل المحدود وطلاب الجامعات. نجحت وزميلي المحامي اسامه السعدي بتمرير العديد من القوانين الحياتية الهامة بالقراءات المختلفة واليوم أطرح هذا القانون الحياتي الهام ونمرره ليضاف الى انجازات نواب القائمة. المشتركة لصالح الجمهور".
وأضاف الطيبي: "وفقا للقانون الحالي فان الحجوزات تبقى قائمة حتى في حال قام المدين بالالتزام بالدفعات الشهرية, الأمر الذي يمنع الوصول الى الاتفاقات بين الدائن والمدين, وعليه فان هذا القانون يشكل حافز للمدين للالتزام باقساط تسديد الدين من جهة, ويضمن للدائن الحصول على الديون المستحقة له وعدم تجميد هذه الديون والملفات لسنوات طويلة".

وأنهى الطيبي: "كلمة شكر لزميلي الدينامو المحامي أسامة السعدي الذي رافق تحضير هذا القانون أمام وزارة العدل وأمام لجنة القانون والقضاء في الكنيست, ومشاركته الأسبوعية في جلسات لجان الكنيست وذلك بالرغم من استقالته منذ عدة أشهر. وكذلك كلمة شكر للقسم القضائي في لجنة القانون وللمساعدين البرلمانيين المحامي أحمد دراوشه وعنان عوده.
بعد تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية, سنباشر بتحضيره لتمريره بالقراءات الأخرى حتى سن القانون بشكل نهائي وانهاء معاناة مئات الالاف من المدينين وتحصيل الديون لمئات الالاف من الدائنين".