قدمت اليوم الأربعاء النائبة حنين زعبي(التجمع، القائمة المشتركة) استجوابا عاجلا الوزير الأمن الداخلي غلعاد أردان حول حملة الشرطة أواخر شهر كانون الثاني الماضي في مدينة أم الفحم.

وفي خطابها طالبت زعبي معرفة عدد قطع السلاح التي جمعتها الشرطة من المدينة، كما طالبت الوزير بالكشف عن عدد المتهمين بجرائم اطلاق النار والسطو الأخيرة، الذين قامت الشرطة باعتقالهم، وعن عدد المعتقلين بتهم حمل السلاح.

يأتي هذا الاستجواب، بعد سلسلة من احداث العنف والسطو المسلح التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة، ويهدف لفحص النتائج الحقيقية لحملة الشرطة الأخيرة،التي أثارت غضب الأهالي، بسبب بعض السلوكيات المستفزة.

كما شددت زعبي على أننا نرفض تحويل حملات الشرطة، إلى فرصة للاعتداء على الأهالي،أو لحملات دعائية ترويجية للشرطة لا تأتي بنتائج حقيقية، وهنا تكمن أهمية تعقب نتائج حملات الشرطة.

من جهته قال الوزير أن الحملة الأخيرة للشرطة في ام الفحم قامت باعتقال 36 شخصا، بتهمة حيازة السلاح، لكنه لم يدل بمعلومات حول عدد لوائح الاتهام التي قدمت بحقهم، أو حول قطع السلاح التي تم مصادرتها، لكنه صرح بأنه سيقدم هذه المعلومات خلال الأيام القريبة.

وأكدت زعبي، خلال تعليقها على رد الوزير، أن الشرطة لا تستطيع بناء سياساتها على مطاردة "الأسماك الصغيرة"، وأنه دون مواجهة عصابات الجريمة لن يكون هنالك أي نجاعة في محاربة الجريمة، وأن المؤشرات في الحقل لا ترينا أن الشرطة تخطط لمثل هذه المواجهات، أو أن هنالك خطة واضحة المعالم لمحاربتها".
وفي تعقيبها على الموضوع أكدت زعبي أنها تنوي متابعة الموضوع، ومتابعة تفاصيل هذه الحملة تحديدا، ومعرفة كم لائحة اتهام تم تقديمها للشباب الذين اعتقلوا بتهمة حيازة السلاح، وكم قطعة سلاح تم مصادرتها، متابعات حثيثة رسمية كهذه، والحفاظ على حالة غضب جماهيري، ومساءلة شعبية، توصل رسالة للشرطة أنها تحت المحاسبة الدائمة، وأنها ملزمة بتقديم كشف حساب، وأن سياسة العلاقات العامة والاجتماعات المسترخية لن تقنع أحدا.