صادقت اللجنة الخاصة بالكنيست لتشريع قانون القومية اليهودية صباح اليوم، باغلبية اصوات الائتلاف الحكومي، على صيغة قانون القومية اليهودية، وذلك تمهيدًا لطرحه للقراءة الاولى في الهيئة العامة للكنيست. وتصدى نواب القائمة المشتركة للبنود العنصرية المقترحة بالقانون، محذرين من مواصلة المسّ بحقوق ومكانة المواطنين العرب، ومن استمرار الهجوم على العرب كجزء من الحملة الانتخابية لنتنياهو.

وأكد النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية، في جلسة اليوم على التمييز العنصري الكامن في القانون ضد المواطنين العرب، وعلى أن القانون يقوّي من الطابع اليهودي الديني للدولة، ومن الفوقية القومية اليهودية فيها، وذلك تلبية لطروحات الأحزاب اليمينية في الحكومة، وأن ذلك يتناقض مع مبادئ ديموقراطية أساسيّة الّتي من المفترض أن تضمن المساواة في الدولة وتكفل حقوق الأقليات وعلى رأسها الأقلية الفلسطينية الأصلانية.

واوضح جبارين ان قانون اساس القومية اليهودية هو قانون ابرتهايد يرسّخ من مبادىء يهودية وصهيونية الدولة في مجالات اساسية بالدولة، مثل الهجرة والمواطنة ورموز الدولة والسكن واللغة العبرية، ويمسّ بشكل خطير بحقوق المواطنين العرب، مؤكدًا ان القائمة المشتركة ترى بهذا القانون من أخطر القوانين التي تعمل الحكومة الحالية على تشريعها، بدعم شخصي من رئيس الحكومة نتنياهو.

وأكد النائب جبارين انه "في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو تشريعات ديمقراطية وأممية حول حماية حقوق الانسان والمواطن وحول المواطنة المتساوية فان الكنيست في اسرائيل تتجه نحو تشريعات دينية وعنصرية واقصائية".

وإضاف جبارين ان قانون أساس "اسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي"، يعكس مخططات حكومة نتنياهو ليس فقط على صعيد العلاقة مع المواطنين العرب بل ايضًا مع الشعب الفلسطيني عمومًا من خلال التنكّر لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. فالقانون يعرّف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي" ويمنح حق تقرير المصير بشكل حصري للشعب اليهودي، وذلك دون تعريف ما هي حدود دولة اسرائيل. بل ان حكومة نتنياهو التي تشرّع هذا القانون ترفض فكرة اقامة دولة فلسطينية وتطرح مشروع "ارض اسرائيل الكبرى"، مما يؤكد ان حدود اسرائيل حسب قانون القومية هي ليست حدود ما قبل ١٩٦٧، بل ان "الحق الحصري بتقرير المصير للشعب اليهودي" بحسب هذا القانون هو في كل فلسطين التاريخية، التي تعتبرها حكومة نتنياهو "أرض اسرائيل".