أعلنت النيابة العامّة صباح اليوم، الثلاثاء 24.2.2015، خلال جلسة محكمة الصلح في بئر السبع عن إلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضد الشيخ صيّاح الطوري، شيخ قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، على خلفيّة إقامته في القرية. وكانت النيابة قد وجّهت للطوري تهمة "اقتحام أراضي دولة" و"مخالفة أمر إخلاء" بعد أن رفض الانصياع لأوامر إخلاء القرية. وقد جاء إعلان النيابة هذا في مراحل المحكمة الأوليّة وقبل الخوض بتفاصيل الملف الجنائي والتهم، مما يثبت أن لائحة الاتهام لم تعتمد على أي أساسٍ قضائيّ. المحامي آرام محاميد من مركز عدالة مثّل الشيخ صيّاح الطوري أمام المحكمة.

لائحة الاتهام هذه، والتي قُدمت في العام 2010 ، ليست الوحيدة التي يجري البتّ فيها بحقّ الشيخ صيّاح، كما أنها جزء من لوائح اتهام عديدة قُدّمت بحقه وبحق أبناءه وعدد من الناشطين والمتضامنين، على خلفيّة احتجاجهم على مخطط تهجير القرية.

وجاء قرار النيابة العامة بحذف لائحة الاتهام بعد أن حاولت محكمة الصلح الوصول إلى حلٍ بالاتفاق، حيث عرضت النيابة على الشيخ صيّاح الاعتراف بجزء من التهم مقابل إلغاء تهمٍ أخرى، إلا أنه أصرّ على رفض كل التهم جملةً وتفصيلًا.

وعقّب المحامي آرام محاميد من مركز عدالة على القرار بأنّ "حذف لائحة الاتهام يثبت مرّة أخرى أن الهدف الحقيقيّ من ملاحقة أهالي القرى غير المعترف بها هو ترهيبهم وحملهم على الخضوع للسياسات الإسرائيليّة والتنازل عن الأرض. النيابة تقدّم ضد الأهالي والناشطين لوائح اتهام دون أساسٍ قانونيّ بهدف إشغالهم بالمثول أمام المحكمة لساعات طويلة، في جلسات تتوالى لسنوات طويلة، وهو نوع من تحميل الناشطين أعباء ثقيلة عقابًا على عملهم السياسيّ، ووضعهم في دائرة التجريم."

يُذكر أن قرية العراقيب هي واحدة من القرى غير المعترف بها في النقب والتي تنوي إسرائيل هدمها ومصادرة أرضها لتنفيذ مخططات تهويد مختلفة. على أراضي العراقيب التي هُدمت أكثر من 80 مرّة وأعيد بناءها كل مرّة من جديد، تنوي السلطات الإسرائيليّة إقامة أحراشٍ ومحميّات طبيعيّة.