استجوب النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، مكتب رئيس الحكومة، حول قانون "مناطق الأفضلية القومية".

وجاء في الاستجواب أن القانون يُميّز ضد البلدات العربية، إذ يستثن عشرات القرى العربية النائية والواقعة في الأطراف، والتي تعاني وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا صعبًا، من قائمة البلدات التي تحظى بميزانيات وامتيازات وفق القانون المذكور، رغم استيفائها للمعايير المنصوص عليها في القانون.

وأضاف الزبارقة أن القانون بصيغته الحالية تشوبه عيوب جوهرية كثيرة، إذ أن حقيقة الإعلان عن بلدة ضمن مناطق الأفضلية القومية، لا يضمن حصولها على امتيازات خاصّة، بل في الواقع يبقى الأمر رهينة الاعتبارات السياسية والانتخابية للوزراء، خصوصا وأن القانون يمنح الوزير صلاحية رصد وتخصيص ميزانيات لبلد معين وفقا لقانون "الأفضلية القومية" دونما الاستناد للمعايير المهنية والمعطيات والموضوعية.

وتساءل الزبارقة، كيف يتم تخصيص ميزانيات كبيرة لمستوطنات غير مشمولة في قائمة مناطق الأفضلية القومية عبر وفقا للقانون المذكور، في الوقت الذي تمتنع الوزارات عن تخصيص الميزانيات والامتيازات لبلدات عربية مُدرجة ضمن "مناطق الأفضلية القومية"؟

وأشار الزبارقة إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة ووزرائها يستغلون القانون لخدمة سياسة الاستيطان والتهويد وتعميق التمييز من جهة، ولدفع المصالح الحزبية والفئوية قدماً وكسب النقاط والدعم الشعبي على حساب البلدات العربية المستصعفة من جهة اخرى.

وطالب الزبارقة بتحديد معايير واضحة وشفافة بشأن تخصيص الميزانيات والامتيازات من الوزرات المختلفة، وإلغاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزراء في هذا الشأن.

واكتفى نائب الوزير مايكل اورن في معرض رده بالقول "ان القانون يستند لمعاير محددة" محاولا التنصل من حقيقة التوظيف السياسي للقانون من قبل الوزارات المختلفة.