صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الاثنين) بالقراءة الاولى على قانون نهب مخصصات ذوي الشهداء والاسرى الفلسطينيين من الضرائب التي تجبيها اسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية، بتصويت غالبية أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة على حد سواء.

في خطابها امام الهيئة العامة عقّبت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) على اقتراح القانون قائلة "إن ما تحاولون سنّه اليوم، له إسم واحد، وهو سرقة ونهب الاموال الفلسطينية في وضح النهار، وبرعاية القانون".

وأضافت توما-سليمان " هذه الاموال التي تريد حكومة اسرائيل نهبها، لا تُعطى بطيب خاطر او كرم من الحكومة الاسرائيلية، بل هي اموال عشرات الاف العمّال الفلسطينيين الذين يعملون داخل اسرائيل والتي تجبيها اسرائيل وتحوّلها للسلطة الفلسطينية بناءً على اتفاقيات بين الطرفين.

لكّن عقلية الاحتلال الاستعلائية تأبى الا ان تتدخل في شؤون السلطة الداخليّة."

كم قالت توما-سليمان " إن نهب اموال الضرائب هي استمرار لسياسات  العقوبات الجماعية التي تنتهجها اسرائيل ضاربة بعرض الحائط كُل المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها حبرًا على ورق.

اسرائيل تريد فرض وانزال عقوبات اضافية على الاف الاسرى الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال لسنين متواصلة"

وانتقدت توما-سليمان نوّاب الكنيست عن المعارضة لدعمهم لهذا القانون بحيث قالت "إن اقصر الطرق لانهاء الصراع واراقة الدماء هي بالتوصل الى حل سياسي يضمن حقّ الشعبين بتقرير والمصير والحياة الكريمة.

الانزلاق الى سياسات الحكومة اليمينية يثبت أن نفسية الاحتلال "الأمنية" تجذرت عميقًا بين الغالبية القصوى لاعضاء الكنيست، حتى اولئك الذين ينادون ظاهريًا بحلّ الدولين"