الزبارقة يصل للاطّلاع على معاناة المقدسيين ويصرّح "للوهلة الأولى شعرت أنني داخل لثكنة عسكرية ومعبر حدودي وليس لمكتب خدمات"

أجرى النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، بداية الأسبوع، جولة وزيارة لمكتب الداخلية الإسرائيلية في وادي الجوز في القدس، بمشاركة المحامية عبير جبران- دكور من هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، والسيدة رانيا صالح والسيد يوآف تمير من نقابة العمال "معا العمالية".
اطّلع النائب والمشاركون عن كثب على معاناة المقدسيين اليومية جراء سياسة المكتب المجحفة واستمعوا لعدد من المراجعين والمراجعات حول المشاكل التي تواجههم ومسيرة المعاناة التي يعيشوها من أجل الحصول على خدمة مدنية أساسية. وقد باشرت سلطات الاحتلال مطلع 2014 بتطبيق إجراءات تلزم المقدسيين بالحصول على دور مسبق من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ما ترتب عليه فترات انتظار طويلة تتراوح في حدها الأدنى أربعة أشهر وفي حدها الأقصى ما بين ستة أشهر وعام، كما يشتكي مراجعو المكتب من ساعات الانتظار، الاكتظاظ الشديد والطوابير الطويلة التي تمتد للشارع المحاذي للمكتب، وذلك دون وجود أي تهيئة لظروف الانتظار من تظليل او توفير مياه للشرب علاوة على سوء المعاملة والفظاظة في عمليات التفتيش المهين التي يتعرض لها المراجعين. ويرى مراقبون أن سلطات الاحتلال تتعمد إذلال المقدسيين وتأخير معاملاتهم فيما يعتبرونه إجراءات عقابية بحقهم.

وقال النائب جمعة الزبارقة على هامش الجولة "إجراءات التفتيش الأمني أقرب الى الإجراءات الانتقامية والعقابية والمكاتب الحكومية أصبحت أشبه بالثكنة العسكرية منها الى مركز خدمات" وأضاف الزبارقة" الناس تتعطل مصالحهم وتلحق بهم اضرار فادحة بسبب عدم انجاز معاملاتهم بالوقت المحدد".

وطالبت المؤسسات الحقوقية بتحسين ظروف الانتظار وحجز المواعيد لتلقي الخدمات وافتتاح مداخل إضافية، لاسيما وأن المبنى يحوي 3 مكاتب حكومية ومدخل رئيسي واحد فقط، الأمر الذي يخلق ضغطا وطوابير طويلة، كما طالبت السماح للمقدسيين بتلقي الخدمة في المكاتب الحكومية الأخرى وعدم التمييز وحصر المقدسيين في مكتب واحد ووحيد. المحامية عبير جبران-دكور، من مركز الدفاع عن الفرد، أشارت إلى أن "ظروف الانتظار لتلقي خدمة في وزارة الداخلية ومكتب العمل والخدمات الاجتماعية في وادي الجوز في القدس الشرقية، هي ظروف غير إنسانية." وأضافت أن المركز يعمل بالطرق القانونية المتاحة للضغط على الوزارات وبالأخص وزارة الداخلية لإيجاد حلول واقعية وعملية لحل الأزمة بشكل سريع ووقف المعاناة".

وقالت الناشطة رانيا صالح من نقابة العمال "معاً العمالية": مع كل ما يحدث من معاناة هناك تتابع نقابة معا يوميا هذه الأحداث المأساوية، نعمل جاهدين ليتمكن المقدسيون الذين يمثلون يوميا بمكتب العمل من الدخول والوصول للموظف ليتم تسجيل حضورهم ولا يتم قطع مخصصاتهم التي يتقاضونها ويعتاشون منها، فكما نعلم يقبع 83% من المقدسيون تحت خط الفقر. ويواجه المقدسيون الويلات بكل مرة يتوجهون فيها لتلقي الخدمات من وزارة الداخلية بوادي الجوز والتي تضم أيضا مكتب العمل ومكتب الرفاه الاجتماعي، والتي إن لم يتمكنوا من دخلوها سيفقدون مواطنتهم وحقوقهم."

وأضافت أن عقبات عدة تواجه المراجعين بطريقهم من لحظة وصولهم البوابة الرئيسية ووقوفهم تحت الشمس الحارقة أو البرد القارس، فلا رأفة ولا شفقة على المرضى أو الأطفال أو كبار السن، ثم يجدون أنفسهم بممر يقف بآخره رجال الأمن يصرخون ويضحكون عليهم ويستخفون بهم. فضلا عن طابور الانتظار الخارجي للبوابة الثانية، ليجدوا أنفسهم بصف طويل منتظرين أخذ الرقم الذي يسمح لهم بدخول قاعة الموظفين، وهناك تبدأ المرحلة الثانية من معاناتهم وهي انتظار سماع نداء رقمهم الذي يحملوه، وبعدها يتنفس المراجعون الصعداء إن خرجوا من هناك مستكملين معاملتهم ولا يطلبون منهم المزيد من الأوراق الثبوتية، وإلا سيضطرون للعمل على تجهيزها ويعيشون المعاناة من جديد.

واختتم النائب الزبارقة جولته باجتماع في هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، تمت خلاله مناقشة الخطوات البرلمانية والرسمية والشعبية المطلبية التي يجب اتخاذها لجانب المسار القضائي، وقال الزبارقة "اقترحت عقد جلسة مع وزير الداخلية وفي الكنيست لجانب إبراق رسالة مفصلة بالقضية وتشمل المطالب والحلول التي نقترحها لإنهاء المعاناة والظلم ومن ضمنها: تهيئة أماكن للانتظار تكون مظللة وتتوفر فيها المقاعد، زيادة مدخل لمكاتب الداخلية وإخراج مكتبي التشغيل والشؤون لمبان جديدة، تحسين عمل منظومة حجز المواعيد لتلقي الخدمة (تطبيق ماي فيزيت- my visit) وقف إجراءات التفتيش الأمني المهين، زيادة عدد الموظفين لتسريع الخدمة وتقليل ساعات الانتظار، توفير شباك استعلامات مع موظف ليتمكن الناس من التواصل المباشر معه في الحالات الخاصة والطارئة، خصوصا وأن خلال كل المسار الطويل والصعب من مدخل البناية وحتى لقاء الموظف في المكتب لا أي تواصل بشري مع المراجعين باستثناء الإجراءات الأمنية، وإتاحة المجال أمام المقدسيين بتلق خدمة إصدار بطاقة هوية ووثيقة سفر من مكاتب الداخلية في كل مكان وعدم حصر الخدمة في مكتب واحد."

وأكد الزبارقة أنه لا شك أن تعامل الداخلية مع المقدسيين في وادي الجوز له بُعد سياسي وينسجم مع سياسات وممارسات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة.

تجدر الإشارة الى ان سكان القدس الشرقية أجمعون والبالغ عددهم 350.000 نسمة لا يمكنهم أن يستخدموا إلا مكتباً واحداً فقط لوزارة الداخلية، الذي يقع في وادي الجوز، بينما يُمنعون من استخدام ثلاثة مكاتب أخرى للوزارة لباقي شؤونهم العملية (بما فيها المكاتب في جيلو وهار حوما، التي تقع ضمن المستوطنات في المناطق المحتلة منذ عام 1967).