عقدت لجنة المساواة الاجتماعية ودمج العرب في القطاع العام ، والتي يرأسها النائب احمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة، أولى جلساتها بمشاركة وزارة الأمن الداخلي، أعضاء كنيست ، ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ونشطاء ميدانيين، تناولت قضية العنف والسلاح والجريمة في المجتمع العربي عرض مسح شامل لدراسة واستطلاع أجرته مبادرات صندوق إبراهيم، وسبل مكافحته مع مطالبة الجهات المسؤولة وعلى رأسها الشرطة بالعمل على الحد منه.

افتتح الجلسة النائب الطيبي مُشيراً إلى أنها الجلسة الأولى في إطار اللجنة البرلمانية التي بادر لإقامتها، وأشار إلى انه منذ بداية عام 2018 قُتل 17 مواطناً عربياً ، عدد القتلى العرب خلال عام 2017 بلغ 72 قتيلاً في حين بلغ عدد القتلى العرب منذ عام 2000 حتى اليوم 1265 قتيلاً. نسبة ضحايا جرائم القتل من المجتمع العربي يزيد بخمسة أضعاف مما هي في المجتمع اليهودي. نسبة العرب في ملفات السلاح غير المرخص تبلغ 64% - 84%، وفي عام 2016 قُدمت 296 لائحة اتهام كان عدد الملفات ضد العرب منها هو 277 ملفاً. وقال الطيبي انه حتى في البلدات العربية التي تتواجد فيها محطات شرطة مثل ام الفحم وجسر الزرقاء والناصرة لا يُلاحظ تغيير بالنسبة للجريمة واستعمال السلاح. أما بالنسبة للنساء فإن 65 % من اللواتي قُتلن هن نساء عربيات.

ثم استعرض الباحث والمحاضر الدكتور نهاد علي معطيات " مؤشر الأمن الشخصي – العنف والجريمة وتواجد الشرطة في البلدات العربية " ، وقال علي ان مُسمّى ما وصل اليه حال المجتمع العربي هو إرهاب مدني تجاوز جريمة وعنف. وتُظهر النتائج ان 32% فقط من الجمهور العربي يشعر بالأمان في بلده، في حين 70% من الجمهور العربي أعرب عن استعداده بالمشاركة في مكافحة العنف. ثقة الجمهور العربي بالشرطة لا يتعدى 59%.

المحامي رسول سعدة من مبادرات صندوق إبراهيم قال : هناك حاجة لتواجد شرطي في البلدات العربية، تُشير المعطيات الى انعدام الثقة بين المواطنين العرب والشرطة. وأضاف يجب ان تكون الشرطة على أساس جماهيري مع عقد لقاءات بينها وبين قيادات وممثلين عن المجتمع العربي وأن يكون التواصل معها مُتاحاً.

أمنون سوليتسيانو مدير مشارك مبادرات صندوق إبراهيم تطرق الى الرابط بين الفقر والعنف والجريمة، وانعدام السيولة المالية وانغلاق الأفق امام الشبيبة من سن 17 حتى 22 ، التمييز والوضع الاجتماعي يؤدي الى هذه النتيجة.

وحضر الجلسة الحاج عبد الغني اغبارية من ام الفحم والد الشيخ المرحوم محمد عبد الغني الذي قُتل أمام المسجد في أم الفحم ، وفي كلمات مؤثرة أمام الشرطة وصف الوضع الخطير الذي وصلت اليه المدينة ولم يكن الأمر كذلك قبل عشر سنوات، كثرة السلاح بمتناول الأيادي يؤدي إلى هذه الجرائم وناشد بجمعه، وطالب أيضاً بأن يُعاد هو واحفاده أبناء المرحوم الى بيتهم والمصادقة على الخارطة الهيكلية لمأوى الأطفال الأيتام. وفي كلمة يوجهها لرئيس الحكومة ولوزير الأمن الداخلي انه لم يحدث شيء منذ الجلسة الماضية التي عقدها د. الطيبي عام 2012 رغم الوعودات لسهام اغبارية التي قُتل زوجها وأبناؤها بأن يُلقى القبض على المجرمين.

وذكر النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون البرلمانية، المعلومات الصادمة التي حصل عليها حول اخفاق الشرطة بالتحقيق بقضايا العنف وإطلاق النار، وبالتالي عدم تقديم لوائح اتهام في الغالبية الساحقة من الشكاوى التي يقدمها الأهالي الى الشرطة. فمن بين اكثر من 521 ملف تحقيق تم فتحه في الشرطة بقضايا إطلاق نار في السنوات الثلاث الأخيرة تم تقديم ست لوائح اتهام فقط، اي ما نسبته 1.1% من مجمل ملفات التحقيق الّتي تم فتحها في الشرطة بقضايا إطلاق النار .

وقال جبارين ان: "هذه النسب الصادمة إن دلت على شيء فهي تدل على تخاذل الشرطة وتقاعسها عن أداء دورها بل وتآمرها على عافية مجتمعنا وعافية شبابنا. إننا نواصل توجيه إصابع الاتهام نحوها بأنها معنية باستمرار هذا العنف والاحتراب الداخلي في مجتمعنا".

وأضاف الطيبي في سياق وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان بأن اردان قال في خطابه أمس بجلسة المصادقة على قانون تشديد العقوبة على اطلاق النار ، بأنه " يتفهّم مواطنين مُحبطين يشترون سلاحا غير قانوني " قال الطيبي هذه تفوهات خطيرة جدا من قبل وزير للأمن الداخلي، يجب عدم تفهّم شراء سلاح غير قانوني، ودوره العمل على تطبيق القانون وجمع هذه الأسلحة.
وبالنسبة لما تطلبه الشرطة التعاون من قبل الجمهور قال الطيبي في جرائم القتل بالطيبة لا يصلون الى المجرمين ما عدا مرة واحدة عندما كان القتيل يهودياً، وفي غضون يومين وصلوا الى القاتل، مما يؤكد التمييز ضد العرب وهم أحياء وهم موتى ايضاً.

البريغادير جمال حكروش مسؤول المجتمع العربي في الشرطة رد على المعطيات التي طُرحت : الجريمة تُقلقنا كما تُقلق المجتمع العربي، ولذلك نحن نعمل على توسيع عملها وتقويتها في الأماكن التي لا تتواجد بها. وأشار الى عملية القاء القبض على احدى عصابات الجريمة الكبرى في البلاد واعتقال 19 فرداً منها هم في السجن حالياً. واذا حكروش : الاتجاه صحيح حيث نرى انه في جسر الزرقاء مثلا وفي كفر كنا منذ فتح محطة شرطة توقفت الجريمة واطلاق النار. واعلن انه حتى نهاية العام ستُفتح محطات في مجد الكروم وطمرة اما في باقة العربية فالشرطة تنتظر موافقة البلدية مع العلم بأن الموقع جاهز. ولكنه انتقد إخفاء الكاميرات في مواقع الجرائم لمحو الأدلة.
وهنا قال الطيبي : ممنوع إخفاء الكاميرات ولكن لو وصلت الشرطة فور ارتكاب الجريمة لما حدث ذلك.
النائب جمال زحالقة قال في الجلسة حتى الآن نحن نسمع أقوالاً ولا نرى أفعالاً، النتيجة والأرقام تبين فشل الشرطة التي يجب ان تحارب منظمات الجريمة وليس فقط عصابات الجريمة الصغيرة، لكن تلك العصابات مطمئنون لأن الشرطة لا تقترب منهم ولا تزعجهم.

عضو الكنيست وائل يونس قال في الجلسة : الشرطة لديها الإمكانيات والقدرات والتكنولوجيا لكن المواطن العربي دمه مهدور بنظر المؤسسات والشرطة، وأعطى مثالاً لحادثة شهدها أمامه عندما تعرض مواطن في ام الفحم لإطلاق النار لكن الشرطة وصلت بعد ربع ساعة من الحدث رغم وجودها على بُعد 300 متر من المكان. ولو كان المُصاب يهودياً لحضروا فوراً بل وفعلوا مروحية شرطية.

النائبة حنين زعبي قالت : لن تكون هناك خطة عملية لمحاربة الجريمة بدون محاصرة المجرمين!

إنّ أي خطوة في محاربة الجريمة لن تكون ناجعة إذا ما استمرت الشرطة في فتح المجال أمام نفوذ عصابات الجريمة في بلداتنا، وإذا لم تغلق عليها المنافذ الاقتصادية للسوق السوداء.
الحل الاساسي هو جمع السلاح وإضعاف عصابات الجريمة قبل الحديث عن أي شيء آخر، وذلك من خلال خطة زمنية محددة وأهداف واضحة لمحاصرة "الأسماك الكبيرة"، وتجفيف مواردها المالية.
لا تعرف الشرطة عن أمرٍ بحذافيره كما تعرف عن عصابات الجريمة، ومصادر معلوماتها ومخابراتها من هذه العصابات وتدور حولها، فلماذا لا تحاصرها وتعتقلها؟ السبب أنٌها لا تريد.
نحن لن نشتري خطاب الشّرطة والعمل لتجنيد العرب الشرطة وفتح محطات جديدة لها هدف آخر غير محاربة الجريمة.

النائب السابق المحامي أسامة سعدي قال في الجلسة : نطالب الشرطة بعرض برنامج مفصّل عن خطتها وعملها ضد العنف في المجتمع العربي، مرت سنوات وحتى الآن نسمع مجرد كلام، لا يوجد شيء فعلي، اعرضوا برنامجكم إزاء الأرقام والنسب المذهلة للعرب القتلى، كل ما نراه حتى الآن هو دمج شبان عرب في جهاز الشرطة وفتح محطات . نريد قائمة بأسماء وتواريخ ووضع ملفات القتل في المجتمع العربي.

الناشط الاجتماعي علاء اغبارية من أم الفحم قال في مداخلته: نسمع هنا ما سمعناه في لقائنا مع الوزير غلعاد اردان وقيادة الشرطة في أم الفحم، نحن لا نريد التعاون بمفهومهم وانما نريد عملاً مشتركاً ضد الجريمة والعنف بمفهومنا من أجل مجتمعنا، وما دام هناك محطة شرطة في أم الفحم فالمطلوب منها أن تعمل بواجبها من أجل المدينة، وبذل الجهد في جمع السلاح وليس تحرير مخالفات السير. كما أشار الى الوقت الطويل الذي يستغرقه الرد في هواتف الطوارئ لدى الشرطة.
الشيخ كامل ريان مدير مركز أمان قال في مداخلته : سمعنا تصريحات من المفتش العام للشرطة ومن الوزراء، ولكن كأب ثاكل اطالبكم بالوصول الى القتلة ومعاقبتهم. 90% من جرائم القتل تُرتكب أثناء الليل، حيث لا تفعل لا شرطة ولا سلطة ولا أي هيئة. كل ليلة هناك 300 حالة إطلاق نار في البلدات العربية أي كل ليلة هناك احتمال لقتل 300 شخص عربي وهذا يستوجب تطبيق القانون لا سيما في ساعات الليل.

عضو الكنيست نحمان شاي اكد على وجوب القضاء على ظاهرة العنف في المجتمع العربي وان عدم تواجد الشرطة لتأدية عملها يزيد العنف ويؤدي أيضا الى فشل اجتماعي واقتصادي.
كما حضر الجلسة كلٌ من النواب طلب أبو عرار، مسعود غنايم، عايدة توما، دوف حنين، سعيد الخرومي وميخال بيران.

سندس صالح الناشطة الاجتماعية ومديرة جمعية " مجتمعنا " قالت : هذه الجلسة اليوم مهمة أكثر من أي وقت مضى بسبب الوضع الذي وصل إليه مجتمعنا، الشرطة راضية عن هذا الوضع من عدم الاستقرار لدينا. كما أشارت الى الفرق في الميزانيات المخصصة للطالب العربي مقارنة بالطالب اليهودي والعنف هو أحد نتائج هذا التمييز.
بلال جبيلي الخبير التكنولوجي قال ان الشرطة لديها الإمكانيات التكنولوجية الكافية والتي يجب أن تستعملها لمكافحة الجريمة والوصول الى المعلومات والمجرمين. وأضاف يوم في مجتمعنا العربي نسبة كبيرة من المتعلمين الذين يقولون كفى لهذا العنف.
احمد ملحم عضو مجلس عرعرة قال في مداخلته : قائمة البلدات التي تحوي محطات شرطة مثل الطيبة وام الفحم غير نظيفة من العنف والجريمة بمعنى ان تواجد هذه المحطات ليست الحل، هناك حاجة لإقامة وحدات خاصة لمكافحة العنف، في حين نرى إقامة مثل هذه الوحدات الشرطية فقط لهدم المنازل.

الإعلامية إيمان القاسم سليمان قال في مداخلتها : كنت هنا قبل ست سنوات في الجلسة التي عُقدت حول العنف وشاركت بها عائلات ثكلى من جهة والقيادات من جهة أخرى، ماذا حدث منذ ذلك الحين حتى اليوم وماذا أنجِز؟ نحن نحتاج الى معلومات من منطلق حق الجمهور في المعرفة حول العمل وملفات القتل امام مقولة الجمهور بأن الشرطة لا تفعل شيئاً. وأضافت متوجهة الى الشرطة : لا يمكن لوزارة الأمن الداخلي أن تنجح لوحدها، يجب العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والاقتصاد وكافة الهيئات فهل هناك تنسيق وخطة مشتركة تجمع كل هؤلاء؟ كما تطرقت الى قتل النساء خاصة بعد ان قدمن شكوى للشرطة ولم يحصلن على حماية. واخيراً أنهت بأن الجمهور العربي يريد المساهمة في مكافحة الجريمة والعنف لكنه ايضاً يشعر بالخوف من تلك العصابات ولا بد من بناء طريقة عمل مشترك لا تعرض حياة هذا الجمهور للخطر.
الدكتور ثابت أبو راس مدير مشارك في مبادرات صندوق إبراهيم اعرب عن الخشية من دخول العصابات ومنظمات الجريمة الى الحكم المحلي، وأضاف ان المستثمرين يهربون من البلدات العربية بسبب الخوف من الجريمة. ونحن على عتبة انتخابات السلطات المحلية لذلك يجب الاهتمام بعدم تمكين هذه العصابات من السيطرة على مؤسسات الحكم المحلي.

عضو الكنسيت ميكي ليفي طالب بأن توضح الشرطة ما هي العقبات التي تقف بطريقها في مكافحة العنف، وأشار الى القضاء على العصابات في البلدات اليهودية ولكنها انتقلت الى البلدات العربية، وحيثما يلقى القبض على عصابة تأتي أخرى مكانها. وبذلك طالب بحملة لجمع السلاح، وضع كاميرات في البلدات العربية، والمبادرة الى اجتماعات ولقاءات بين قيادات الشرطة والجمهور العربي.
ثم أجمل النائب احمد الطيبي هذه الجلسة التي أشاد جميع المشاركين بانعقادها واهميتها قائلاً: التوصيات هي وضع برنامج من قبل الشرطة يشمل جميع الأجهزة وبمشاركة الجمهور العربي، محاربة الجريمة المنظمة ، جمع السلاح من قبل الشرطة وهو مطلب جميع قيادات المواطنين العرب، ووصول الشرطة فورا الى مواقع الحدث على ان تكون متابعة للموضوع تباعاً امام الشرطة لعقد جلسات متابعة مستقبلية، إلى جانب محاربة اقتصادية للعصابات والمافيا وكذلك طالب الشرطة بتقديم جرد لكل جرائم القتل لعام 2017 وما آل إليه التحقيق بشأنها وهل قُدمت لوائح اتهام.