قدم النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي مشروع قانون "دولة كل مواطنيها"، ردًّا على قانون القومية العنصري الذي تدعمه الحكومة الاسرائيلية. وصرح يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، بأنه يعمل على شطب القانون ومنع حتى تسجيله في الكنيست، وبأنه ينوي التصويت على ذلك في جلسة رئاسة الكنيست القريبة، وطلب راي المستشار القضائي للكنيست في الموضوع.

واكدت كتلة التجمع البرلمانية بانها تعتبر مساعي رئيس الكنيست لشطب القانون دليلًا على موقف متطرف وعدائي للمطالب والمبادئ الديمقراطية، وبانه ليس من حق رئيس الكنيست منع نواب من تقديم قوانين لأنها تتحدّى البنية السياسية القائمة، وما يقوم به هو تمييز صارخ ضد نواب يحملون مواقف ديمقراطية حقيقية، وهو مس خطير بحرية التعبير وحرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية للنوّاب.

وتساءل التجمّع في بيانه "كيف لادلشتاين ان يشرح أن قانونًا مثل قانون القومية، الذي يناقض الديمقراطية وتفوح منه رائحة العنصرية هو قانون شرعي في حين يجري شطب قانون "دولة كل مواطنيها"، الذي يعتمد من أوّله إلى آخره، على مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق الانسان.

إن قرار شطب مثل هذا القانون واعتباره غير قانوني هو اخراج للديمقراطية خارج القانون. وفي حال جرى منع التجمع من طرح القانون فهو سيبحث امكانية التوجه الى المحكمة العليا في الموضوع.

ويهدف القانون، الذي قدمه التجمّع، الى "تقنين مبدأ المواطنة المتساوية مع الاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة"، ويشمل القانون تعريفًا بأن "الدولة هي دولة لكل مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي"، كما يشمل مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العبادة لجميع الاديان.

وينص القانون على الحق في المواطنة لمن ولد هو او احد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد او تواجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، في اشارة الى اللاجئين والقرار 194.

وجاء في القانون ان رموز الدولة وعلمها ونشيدها تأتي في قانون خاص بناء على مبادئ قانون "دولة كل مواطنيها". وجاء في ايضًا ضمان للحق في الحكم الذاتي الثقافي (الاتونوميا)، وكذلك الحق في التواصل مع ابناء شعبنا وامتنا خارج الدولة.

وجرى التطرق في شرح القانون الى الواقع القائم في الدولة، حيث هناك تمييز جوهري ومؤسساتي بين المجموعتين القوميتين، وهناك امتيازات لمجموعة منهما على حساب الأخرى ويتمثل ذلك في تعريف الدولة، وفي منظومة القوانين والسياسات الرسمية التي تتعلق بتوزيع الموارد والميزانيات، وبحقوق الملكية وحيازة الأراضي، وبالتربية والتعليم، وفي البنى التحتية ومشاريع التطوير، وفي التشغيل والمستوى الاقتصادي، وفي التعامل مع اللغة والهوية، وفي قوانين المواطنة ولم الشمل وغير ذلك من مجالات.

ويهدف اقتراح قانون "دولة كل مواطنيها" إلى تأسيس نظام يعتمد المواطنة المتساوية وحقوق المواطنة المتساوية بالتالي يحرّم اقتراح القانون المطروح، وجود أنواع أو مستويات مختلفة من المواطنة على أي أساس كان.

واكد التجمّع أنه يجب الغاء كل القوانين والاجراءات، التي تتناقض ومبدأ المواطنة المتساوية مشيرًا إلى قانون "دولة كل مواطنيها" هو نقيض النظام القائم على يهودية الدولة وهو تحدّ لهذا النظام الذي انتجته الكولونيالية والذي يعيد انتاجها وينتج العنصرية والتمييز بشكل دائم.